عرضت شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن في الغرفة التجارية بالإسكندرية، عددا من الطروحات والمقترحات على أحمد الوكيل رئيس الغرفة وعدد من المستشارين بخصوص تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على عدد من القطاعات التجارية وضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأزمات السابقة، وذلك بالتنسيق للحصول على موافقة من وزارة المالية لخصم فترات التوقف.
واقترح مصطفى الشيخ رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تعمل الأمانة العامة بالغرفة التجارية على تجميع مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس الوزارء في فترات التوقف بسبب الحظر، تمهيداً لعرضها على مصلحة الضرائب لخصم فترات التوقف، والحصول على موافقة من وزارة المالية لخصم فترات التوقف.
وجاء العرض بهدف الاستفادة من الخبرات السابقة لأحداث مماثلة شملت فترات من الحظر للتقدم على سبيل المثال في فترة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولم توافق مصلحة الضرائب على خصمها وهى فترات التوقف، وذلك تحسباً لتكرار هذا الأمر .
وجاء ذلك خلال تنظيم اجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة، لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث في كيفية مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، في تلك الفترة الراهنة.
مطالب بإصدار قرار أو قانون للتخلي عن الضرائب الإضافية
وتم أيضاً خلال الاجتماع اقتراح، إنه يجب إصدار قرار أو قانون في أقرب وقت لتتخلى الدولة عن الضرائب الإضافية أو فوائد التأخير أو غرمات التأخير التي يتم تراكمها فوق الدين الأصلي، لمساندة القطاع التجارى في تخطي تلك الأزمة.
وفي خلال اللقاء أشار أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن الأوضاع الحالية صعبة على جميع القطاعات، وهناك حالة معاناة شديدة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقة هي عدم تحديد وقت معين لانتهاء تلك الأزمة، فالموضوع مجهول للعالم بأكمله، متمنيًا أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على المقترحات المطروحة من القطاعات المختلفة لتصعيدها، مؤكدًا أن الحكومة حاولت منذ بداية الأزمة مساندة قطاع الأعمال في مصر، ولكن كلما زادت مدة أزمة كورونا، كلما زادت الآثار السلبية خصوصًا المتعلقة بالوضع الاقتصادي ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة عودة تدريجية لمسيرة الحياة الطبيعية.
وأشار إلى أن تنشيط الطلب سيأخذ المزيد من الوقت لعودته للوضع الطبيعي ما قبل أزمة كورونا، فالطلب حاليًا على قدر الاحتياجات اليومية فقط، فعلى سبيل المثال خلال بداية شهر شعبان كان الطلب على المنتجات الغذائية قوي، ولكن في نهاية الشهر انخفض الطلب بشكل واضح، ما أثر بالسلب على قطاع المنتجات الغذائية.
وأوضح أنه يؤمن بضرورة الحفاظ على القطاع الخاص المصري خلال الفترة المقبلة، فهو يساهم بـ72% من إجمال الناتج القومي المصري.