كتب - أيمن عبد الحفيظ:
؛تبحث الشركة المصرية للتمويل العقاري -التابعة لبنك كريدي أجريكول- شراء شريحة من محفظة القروض الخاصة بشركة »أملاك مصر« للتمويل العقاري، التابعة لأملاك الإماراتية.
والتقت هالة بسيوني، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، الاسبوع قبل الماضي بمسئولي شركة أملاك مصر، للاطلاع علي محفظة قروض الشركة والضمانات الخاصة بها تمهيداً لشراء شريحة منها، إلا أنها رفضت الإفصاح لـ»المال« عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة.
ولا تعد هذه الخطوة الأولي من نوعها لبيع أملاك مصر محفظة القروض الخاصة بها، فقد سبقها عدد من الخطوات المشابهة من جانب عدد من الجهات العاملة بالسوق المحلية، إلا أن أيا منها لم يصل لمرحلة متقدمة.
ومن المعروف أن شركة أملاك مصر للتمويل العقاري توقفت عن العمل منذ مطلع العام الحالي بقرار من الشركة الأم بالإمارات في أعقاب الازمة المالية التي أطاحت بالسوق العقارية الإماراتية، ودفعت الإمارات لاتخاذ تدابير غير مسبوقة بوقف شركتي أملاك وتمويل عن ممارسة النشاط وتجميد أسهمهما التي يحوذها نحو 60 ألف مساهم، تمهيداً لدمج الشركتين تحت مظلة أحد البنوك المتخصصة.
وبلغت محفظة قروض أملاك مصر للتمويل العقاري حتي نهاية العام الماضي نحو 415 مليون جنيه، موزعة بواقع %50 تقريباً تم منحها لعقارات تحت الإنشاء، والـ%50 الأخري تمت إتاحتها لمشتري عقارات جاهزة، ومنحت الشركة هذه القروض خلال عام واحد من إطلاق النشاط.
وأدت أحداث الازمة المالية العالمية إلي توقف أملاك مصر عن منح قروض جديدة واقتصر عملها منذ مطلع العام علي الالتزام بالتعاقدات التي سبق أن أبرمتها مع عدد من المطورين وتحصيل مدفوعات العملاء القدامي.
وفي الوقت نفسه لا يزال الطلب الخاص ببنك كريدي أجريكول لشراء %50 من أسهم الشركة المصرية للتمويل العقاري تحت الدراسة من قبل هيئة الرقابة علي الخدمات المالية، ومن شأن هذه الصفقة أن ترفع حصة البنك في الشركة إلي %100.
كانت »المال« قد كشفت في وقت سابق أن قيمة الصفقة تدور حول 68 مليون جنيه.
يبلغ رأس المال المدفوع للشركة المصرية للتمويل العقاري 50 مليون جنيه والمرخص به 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %50 لبنك كريدي أجريكول، بعد أن كان قد رفع حصته بالشركة بشراء حصة بنك الاسكندرية البالغة %10 قبيل طرح الاخير للبيع، بينما تكتتب ثلاث مؤسسات اجنبية في النسبة المتبقية من رأسمال الشركة وهي مؤسسة التمويل الدولية وشركة تمويل عقاري هندية EHFD ومؤسسة الأوبيك الأمريكية، التي دخلت هيكل المساهمين بالشركة علي حساب إحدي الجهات الالمانية.
وبلغ صافي أرباح المصرية للتمويل العقاري 1.5 مليون جنيه خلال العام الماضي 2009.
ووصل حجم التمويل التراكمي الذي أتاحته المصرية منذ بداية عملها نهاية عام 2004 حتي نهاية النصف الأول من العام الحالي إلي 400 مليون جنيه، أما متوسط عمر القرض في محفظة مديونيات الشركة المصرية للتمويل العقاري فيصل إلي 7 سنوات، بينما يبلغ متوسط قيمة التمويل 450 ألف جنيه، فيما يعد مؤشراً علي غلبة العملاء مرتفعي الدخول بصفة عامة -سواء من رجال الأعمال أو كبار الموظفين- علي محفظة تمويلات الشركة. وهو ما تؤكد عليه قائمة شركات التطوير التي تعاقدت معها الشركة لتمويل عملائها، والمعروفين بارتفاع أسعار الوحدات في مشروعاتهم وتوجهها للشريحة العليا من العملاء.
وتتوزع محفظة تمويلات الشركة المصرية بواقع %30 لشريحة مرتفعي الدخل و%60 لمتوسطي الدخول وكبار الموظفين، و%10 لمنخفضي الدخل ضمن المشروع القومي للإسكان، وبالتعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
وتعتمد الشركة علي القروض في تمويل رأس المال العامل بعد أن تخطي حجم القروض التي أتاحها رأسمالها المدفوع بواقع ستة أضعاف، بينما يشترط القانون المنظم للنشاط رقم 148 لعام 2001 ألا يزيد حجم قروض الشركة علي 9 أضعاف رأس المال المدفوع.
؛تبحث الشركة المصرية للتمويل العقاري -التابعة لبنك كريدي أجريكول- شراء شريحة من محفظة القروض الخاصة بشركة »أملاك مصر« للتمويل العقاري، التابعة لأملاك الإماراتية.
والتقت هالة بسيوني، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، الاسبوع قبل الماضي بمسئولي شركة أملاك مصر، للاطلاع علي محفظة قروض الشركة والضمانات الخاصة بها تمهيداً لشراء شريحة منها، إلا أنها رفضت الإفصاح لـ»المال« عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة.
ولا تعد هذه الخطوة الأولي من نوعها لبيع أملاك مصر محفظة القروض الخاصة بها، فقد سبقها عدد من الخطوات المشابهة من جانب عدد من الجهات العاملة بالسوق المحلية، إلا أن أيا منها لم يصل لمرحلة متقدمة.
ومن المعروف أن شركة أملاك مصر للتمويل العقاري توقفت عن العمل منذ مطلع العام الحالي بقرار من الشركة الأم بالإمارات في أعقاب الازمة المالية التي أطاحت بالسوق العقارية الإماراتية، ودفعت الإمارات لاتخاذ تدابير غير مسبوقة بوقف شركتي أملاك وتمويل عن ممارسة النشاط وتجميد أسهمهما التي يحوذها نحو 60 ألف مساهم، تمهيداً لدمج الشركتين تحت مظلة أحد البنوك المتخصصة.
وبلغت محفظة قروض أملاك مصر للتمويل العقاري حتي نهاية العام الماضي نحو 415 مليون جنيه، موزعة بواقع %50 تقريباً تم منحها لعقارات تحت الإنشاء، والـ%50 الأخري تمت إتاحتها لمشتري عقارات جاهزة، ومنحت الشركة هذه القروض خلال عام واحد من إطلاق النشاط.
وأدت أحداث الازمة المالية العالمية إلي توقف أملاك مصر عن منح قروض جديدة واقتصر عملها منذ مطلع العام علي الالتزام بالتعاقدات التي سبق أن أبرمتها مع عدد من المطورين وتحصيل مدفوعات العملاء القدامي.
وفي الوقت نفسه لا يزال الطلب الخاص ببنك كريدي أجريكول لشراء %50 من أسهم الشركة المصرية للتمويل العقاري تحت الدراسة من قبل هيئة الرقابة علي الخدمات المالية، ومن شأن هذه الصفقة أن ترفع حصة البنك في الشركة إلي %100.
كانت »المال« قد كشفت في وقت سابق أن قيمة الصفقة تدور حول 68 مليون جنيه.
يبلغ رأس المال المدفوع للشركة المصرية للتمويل العقاري 50 مليون جنيه والمرخص به 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %50 لبنك كريدي أجريكول، بعد أن كان قد رفع حصته بالشركة بشراء حصة بنك الاسكندرية البالغة %10 قبيل طرح الاخير للبيع، بينما تكتتب ثلاث مؤسسات اجنبية في النسبة المتبقية من رأسمال الشركة وهي مؤسسة التمويل الدولية وشركة تمويل عقاري هندية EHFD ومؤسسة الأوبيك الأمريكية، التي دخلت هيكل المساهمين بالشركة علي حساب إحدي الجهات الالمانية.
وبلغ صافي أرباح المصرية للتمويل العقاري 1.5 مليون جنيه خلال العام الماضي 2009.
ووصل حجم التمويل التراكمي الذي أتاحته المصرية منذ بداية عملها نهاية عام 2004 حتي نهاية النصف الأول من العام الحالي إلي 400 مليون جنيه، أما متوسط عمر القرض في محفظة مديونيات الشركة المصرية للتمويل العقاري فيصل إلي 7 سنوات، بينما يبلغ متوسط قيمة التمويل 450 ألف جنيه، فيما يعد مؤشراً علي غلبة العملاء مرتفعي الدخول بصفة عامة -سواء من رجال الأعمال أو كبار الموظفين- علي محفظة تمويلات الشركة. وهو ما تؤكد عليه قائمة شركات التطوير التي تعاقدت معها الشركة لتمويل عملائها، والمعروفين بارتفاع أسعار الوحدات في مشروعاتهم وتوجهها للشريحة العليا من العملاء.
وتتوزع محفظة تمويلات الشركة المصرية بواقع %30 لشريحة مرتفعي الدخل و%60 لمتوسطي الدخول وكبار الموظفين، و%10 لمنخفضي الدخل ضمن المشروع القومي للإسكان، وبالتعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
وتعتمد الشركة علي القروض في تمويل رأس المال العامل بعد أن تخطي حجم القروض التي أتاحها رأسمالها المدفوع بواقع ستة أضعاف، بينما يشترط القانون المنظم للنشاط رقم 148 لعام 2001 ألا يزيد حجم قروض الشركة علي 9 أضعاف رأس المال المدفوع.
