هدي ممدوح:
توقع البنك المركزي البرازيلي أن تتسارع وتيرة التضخم في أكبر اقتصاد دول أمريكا اللاتينية علي مدار السنتين المقبلتين، وهو ما دفع القائمين علي التجارة إلي المراهنة علي ارتفاع معدلات الفائدة مبكراً بحلول يناير.
وطبقاً لما ذكرته وكالة »بلومبيرج«، يتوقع صانعو السياسة أن يصل معدل التضخم السنوي إلي %4.6 في الربع الأول من عام 2011 عن معدل 2010 المتوقع له %4.4 وكذلك أعلي من عام 2009 سجل %4.2، فيما توقع تقرير البنك معدل تضخم %4.1 للربع الأول من عام 2011، و%3.9 للربع الأول من العام المقبل، و%4.1 للعام الحالي، حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي للتضخم بنحو %4.5 بأكثر أو أقل بمقدار نقطتين مئويتين، وذلك في الوقت الذي أبقي البنك المركزي علي توقعه بشأن معدل النمو الاقتصادي بنسبة %0.8 دون تغيير عن توقعاته السابقة.
وفي ظل تباطؤ معدل التضخم تسارع النمو الاقتصادي، تتوقع تقديرات وكالة »بلومبيرج« القائمة علي أساس أسعار العقود المستقبلية لليوم الواحد، أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الاسترشادي في يناير المقبل إلي %9.03 مقابل %8.75، وأن يصل إلي %12.33 بحلول ديسمبر 2010.
من جانبها ذكرت زينة لطيف، الخبير الاقتصادي ببنك »ING «، أن التقرير الصادر عن البنك المركزي قد زاد من الأزمة فقد حدد معدل تضخم أعلي من نصف المتوسط المستهدف، خاصة في ظل تأخر تأثير السياسة النقدية للحكومة وتزايد مراهنات التجار علي رفع البنك المركزي سعر الفائدة العام المقبل.
يذكر أن العائد علي أسعار فائدة العقود المستقبلية البرازيلية كان قد ارتفع مؤخراً للمرة التاسعة علي التوالي خلال 10 أيام، لترتفع عقود 2011 بمقدار 4 نقاط بزيادة %10.23، ليصل إلي أعلي معدلاته منذ 12 يونيو الماضي.
ويري الكسندر لينتز، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك »بي إن بي باريبا« في ساوباولو، أن مخاطر اضطرار البنك المركزي إلي رفع أسعار الفائدة في الربعين المقبلين أعلي من الصفر في الوقت الحالي، متوقعاً أن يبقي البنك المركزي علي أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام المقبل، إذا ما ظلت توقعات معدلات التضخم علي ما هي عليه.
وصرحت رئيسة الوزراء »ديلما روسيف« مؤخراً بأنها لا تستطيع التكهن بموعد انخفاض أسعار الفائدة، مضيفة أن »الأسس الاقتصادية« للبلاد تشير إلي تراجع المعدلات في المستقبل، لافتاً النظر إلي أن عوامل مثل تخفيضات أسعار الفائدة وزيادة الانفاق العام وادخال بعض التحسينات في أسواق العمل والائتمان ستقود الطلب المحلي إلي الارتفاع وصولاً إلي الانتعاش الاقتصادي.
يذكر أن اقتصاد البرازيل والمقدر بنحو 1.6 تريليون دولار كان قد تعافي من الركود في الربع الثاني، حيث نما الناتج المحلي بنسبة %1.9 مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً توقعات المحللين بتحقيق نسبة نمو بنحو %1.7، حيث إن تباطؤ نمو الاقتصاد ساهم في كبح جماح الأسعار، مما سمح للبنك المركزي البرازيلي بتخفيض سعر الفائدة الاسترشادي ليسجل %8.75 بعد وصوله لأعلي مستوي قياسي له منذ عامين بنحو %13.75 بداية العام الحالي.
توقع البنك المركزي البرازيلي أن تتسارع وتيرة التضخم في أكبر اقتصاد دول أمريكا اللاتينية علي مدار السنتين المقبلتين، وهو ما دفع القائمين علي التجارة إلي المراهنة علي ارتفاع معدلات الفائدة مبكراً بحلول يناير.
وطبقاً لما ذكرته وكالة »بلومبيرج«، يتوقع صانعو السياسة أن يصل معدل التضخم السنوي إلي %4.6 في الربع الأول من عام 2011 عن معدل 2010 المتوقع له %4.4 وكذلك أعلي من عام 2009 سجل %4.2، فيما توقع تقرير البنك معدل تضخم %4.1 للربع الأول من عام 2011، و%3.9 للربع الأول من العام المقبل، و%4.1 للعام الحالي، حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي للتضخم بنحو %4.5 بأكثر أو أقل بمقدار نقطتين مئويتين، وذلك في الوقت الذي أبقي البنك المركزي علي توقعه بشأن معدل النمو الاقتصادي بنسبة %0.8 دون تغيير عن توقعاته السابقة.
وفي ظل تباطؤ معدل التضخم تسارع النمو الاقتصادي، تتوقع تقديرات وكالة »بلومبيرج« القائمة علي أساس أسعار العقود المستقبلية لليوم الواحد، أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الاسترشادي في يناير المقبل إلي %9.03 مقابل %8.75، وأن يصل إلي %12.33 بحلول ديسمبر 2010.
من جانبها ذكرت زينة لطيف، الخبير الاقتصادي ببنك »ING «، أن التقرير الصادر عن البنك المركزي قد زاد من الأزمة فقد حدد معدل تضخم أعلي من نصف المتوسط المستهدف، خاصة في ظل تأخر تأثير السياسة النقدية للحكومة وتزايد مراهنات التجار علي رفع البنك المركزي سعر الفائدة العام المقبل.
يذكر أن العائد علي أسعار فائدة العقود المستقبلية البرازيلية كان قد ارتفع مؤخراً للمرة التاسعة علي التوالي خلال 10 أيام، لترتفع عقود 2011 بمقدار 4 نقاط بزيادة %10.23، ليصل إلي أعلي معدلاته منذ 12 يونيو الماضي.
ويري الكسندر لينتز، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك »بي إن بي باريبا« في ساوباولو، أن مخاطر اضطرار البنك المركزي إلي رفع أسعار الفائدة في الربعين المقبلين أعلي من الصفر في الوقت الحالي، متوقعاً أن يبقي البنك المركزي علي أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام المقبل، إذا ما ظلت توقعات معدلات التضخم علي ما هي عليه.
وصرحت رئيسة الوزراء »ديلما روسيف« مؤخراً بأنها لا تستطيع التكهن بموعد انخفاض أسعار الفائدة، مضيفة أن »الأسس الاقتصادية« للبلاد تشير إلي تراجع المعدلات في المستقبل، لافتاً النظر إلي أن عوامل مثل تخفيضات أسعار الفائدة وزيادة الانفاق العام وادخال بعض التحسينات في أسواق العمل والائتمان ستقود الطلب المحلي إلي الارتفاع وصولاً إلي الانتعاش الاقتصادي.
يذكر أن اقتصاد البرازيل والمقدر بنحو 1.6 تريليون دولار كان قد تعافي من الركود في الربع الثاني، حيث نما الناتج المحلي بنسبة %1.9 مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً توقعات المحللين بتحقيق نسبة نمو بنحو %1.7، حيث إن تباطؤ نمو الاقتصاد ساهم في كبح جماح الأسعار، مما سمح للبنك المركزي البرازيلي بتخفيض سعر الفائدة الاسترشادي ليسجل %8.75 بعد وصوله لأعلي مستوي قياسي له منذ عامين بنحو %13.75 بداية العام الحالي.
