باعتبارها إصابة عمل.. مقترح برلماني لحظر إقالة مصابي «كورونا» بالقطاع الخاص

تقدمت إيمان خضر، عضوة ، اليوم الخميس، بمقترح لاعتبار العامل بالقطاع الخاص المصاب بـ”كورونا”، إصابة عمل تستلزم استمرار دفع مستحقاته، ويُحظر إقالته بسبب غيابه، والحصول على تعويض عند وفاته.

وقالت عضوة البرلمان – في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة- أن قطاع عريض من شركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص لا تلتزم بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وهو ما تسبب في إصابة عدد من العاملين، آخرها عامل في مصنع في الشرقية، وفوق ذالك يتفاجئ العاملون بالاستغناء عنهم وإقالتهم.

وأكدت نائبة البرلمان أنه وفقاً للقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، فإن أصحاب العمل ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة، كما يلزم القانون أصحاب العمل،  بتوفير خدمة الرعاية للموظفين، في حين أن أصحاب الأعمال يعتبرون إصابة أحد العاملين لديهم بـ”كورونا” ليست ضمن إصابات العمل المقررة قانونًا.

وأضافت نائبة البرلمان ، في حين أن الإصابة انتقلت له خلال القيام بالعمل المنوط له أو لمناسبة القيام به، أو عند ذهابه إلى محل عمله أو الرجوع منه.

وأكدت ضرورة إلزام جهة العمل، بصرف تعويض له وتوفير العلاج المناسب له، واستمرار صرف المستحقات الخاصة له، ويستمر الصرف لحين تعافيه، أما إذا قدر الله وتٌوفي، فلابد من صرف تعويض مناسب له، توفيرًا للرعاية اللازمة لأسرته.

يشار إلى إعلان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قرار الحكومة باستمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، ووقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ8 مساء يومياً.

كما أعلن مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة؛ لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلاً من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، واستمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.

إلى جانب استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته ، مع السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.