يوسف إبراهيم:
بلغت قيمة الصادرات السلعية لمشروعات المناطق الحرة 6.71 مليار دولار خلال العام المالي 2009-2008 تمثل نسبة %57 من حجم نشاط هذه المشروعات البالغ 11.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان مشروعات هذه المناطق حققت تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد المشروعات العاملة بها 1160 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 7.4 مليار دولار وبتكاليف استثمارية 14.1 مليار دولار وتوفر ما يقرب من 216.8 ألف فرصة عمل بإجمالي أجور سنوية يصل الي 219 مليون دولار.
وطبقا للتقرير فإن حجم المساهمات الأجنبية في رؤوس الأموال المستثمرة بمشروعات المناطق الحرة انخفض بنسبة%6.5 عن العام السابق ليصل في العام المالي السابق 2009-2008 إلي حوالي 2 مليار دولار مقابل 1.87 مليار دولار العام المالي الحالي كما انخفضت فرص العمل لتصل إلي 216.8 ألف فرصة مقابل 231 ألف العام الماضي وذكر التقرير ان ذلك يرجع الي تداعيات الازمة العالمية.
أشار التقرير الي وجود 9 مناطق حرة تم تجهيزها وتزويدها بالمرافق والبنية التحتية وذلك في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية، والسويس ، ودمياط، وشبين الكوم وقفط، والمنطقة الحرة الاعلامية بالاضافة الي منطقة حرة عامة جديدة بميناء شرق بورسعيد جارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعدادها هذا فضلا عن وجود عدد 242 مشروعاً تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وتعرض التقرير الي قيمة الاعتماد علي النشاط الصناعي في التصدير الخارجي التي بلغت 2.63 مليار دولار بنسبة %85 من إجمالي الصادرات السلعية للمناطق الحرة الي خارج البلاد خلال »2009-2008« مقابل 5.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه بانخفاض قيمته 2.8 مليار دولار.
وحول الواردات السلعية لمشروعات المناطق الحرة فقد بلغت 6.6 مليار دولار توزعت ما بين خامات ومستلزمات انتاج بقيمة 2.49 مليار دولار بنسبة %38 وأصول رأسمالية بقيمة 1.26 مليار دولار بنحو %19 وسلع وبضائع متنوعة قيمتها 1.26 مليار دولار بنسبة %43.
أما عن الايرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة فقد شهدت انخفاضا ملحوظا لتصل قيمتها الي 96 مليون دولار مقابل 101.8 مليون دولار في العام السابق عليه بانخفاض بلغ 5.75 مليون دولار.
واستحوذ النشاط الخدمي علي النصيب الأكبر من إجمالي الايرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة بنسبة %57 لتبلغ 55.13 مليون دولار خلال عام 2009-2008 مقابل 50.24 مليون دولار في العام السابق عليه بزيادة قيمتها 4.9 مليون دولار.
ويلي ذلك النشاط التخزين الذي استحوذ علي نسبة %22 من إجمالي الايرادات المحصلة من المناطق الحرة بقيمة 21.1 مليون دولار محققة ثباتاً نسبياً خلال العامين، وجاء في المرتبة الثالثة النشاط الصناعي الذي استحوذ علي %21 من إجمالي الايرادات بقيمة تجاوزت 19.8 مليون دولار في عام 2009-2008 مقابل 30.4 مليون دولار خلال العام السابق بانخفاض بلغ 10.64 مليون دولار.
من جانبهم طالب عدد من المستثمرين بضرورة وضع ضوابط خاصة لمواجهة عمليات التهريب التي تتم من خلال المناطق الحرة، وقال محمد عبدربه رئيس شركة ميت غمر للغزل ان عمليات التهريب المستمرة ادت الي تزايد البضائع المستوردة التي تضر بالسوق المحلية ومبيعات المصانع المحلية.
أشار الي ان هناك خطوات حكومية عديدة تم اتخاذها لمواجهة عمليات التهريب المستمرة لكنها غير كافية مما يتطلب تشديد الرقابة علي هذه المناطق.
فيما لفت محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج الي ان المناطق الحرة تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارين المحلي والاجنبي نظراً لتمتعها بالعديد من المزايا الاستثمارية مشيراً الي ان الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لهذه المناطق قللت الي حد ما من تداعيات الازمة المالية العالمية.
بلغت قيمة الصادرات السلعية لمشروعات المناطق الحرة 6.71 مليار دولار خلال العام المالي 2009-2008 تمثل نسبة %57 من حجم نشاط هذه المشروعات البالغ 11.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان مشروعات هذه المناطق حققت تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد المشروعات العاملة بها 1160 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 7.4 مليار دولار وبتكاليف استثمارية 14.1 مليار دولار وتوفر ما يقرب من 216.8 ألف فرصة عمل بإجمالي أجور سنوية يصل الي 219 مليون دولار.
وطبقا للتقرير فإن حجم المساهمات الأجنبية في رؤوس الأموال المستثمرة بمشروعات المناطق الحرة انخفض بنسبة%6.5 عن العام السابق ليصل في العام المالي السابق 2009-2008 إلي حوالي 2 مليار دولار مقابل 1.87 مليار دولار العام المالي الحالي كما انخفضت فرص العمل لتصل إلي 216.8 ألف فرصة مقابل 231 ألف العام الماضي وذكر التقرير ان ذلك يرجع الي تداعيات الازمة العالمية.
أشار التقرير الي وجود 9 مناطق حرة تم تجهيزها وتزويدها بالمرافق والبنية التحتية وذلك في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية، والسويس ، ودمياط، وشبين الكوم وقفط، والمنطقة الحرة الاعلامية بالاضافة الي منطقة حرة عامة جديدة بميناء شرق بورسعيد جارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعدادها هذا فضلا عن وجود عدد 242 مشروعاً تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وتعرض التقرير الي قيمة الاعتماد علي النشاط الصناعي في التصدير الخارجي التي بلغت 2.63 مليار دولار بنسبة %85 من إجمالي الصادرات السلعية للمناطق الحرة الي خارج البلاد خلال »2009-2008« مقابل 5.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه بانخفاض قيمته 2.8 مليار دولار.
وحول الواردات السلعية لمشروعات المناطق الحرة فقد بلغت 6.6 مليار دولار توزعت ما بين خامات ومستلزمات انتاج بقيمة 2.49 مليار دولار بنسبة %38 وأصول رأسمالية بقيمة 1.26 مليار دولار بنحو %19 وسلع وبضائع متنوعة قيمتها 1.26 مليار دولار بنسبة %43.
أما عن الايرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة فقد شهدت انخفاضا ملحوظا لتصل قيمتها الي 96 مليون دولار مقابل 101.8 مليون دولار في العام السابق عليه بانخفاض بلغ 5.75 مليون دولار.
واستحوذ النشاط الخدمي علي النصيب الأكبر من إجمالي الايرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة بنسبة %57 لتبلغ 55.13 مليون دولار خلال عام 2009-2008 مقابل 50.24 مليون دولار في العام السابق عليه بزيادة قيمتها 4.9 مليون دولار.
ويلي ذلك النشاط التخزين الذي استحوذ علي نسبة %22 من إجمالي الايرادات المحصلة من المناطق الحرة بقيمة 21.1 مليون دولار محققة ثباتاً نسبياً خلال العامين، وجاء في المرتبة الثالثة النشاط الصناعي الذي استحوذ علي %21 من إجمالي الايرادات بقيمة تجاوزت 19.8 مليون دولار في عام 2009-2008 مقابل 30.4 مليون دولار خلال العام السابق بانخفاض بلغ 10.64 مليون دولار.
من جانبهم طالب عدد من المستثمرين بضرورة وضع ضوابط خاصة لمواجهة عمليات التهريب التي تتم من خلال المناطق الحرة، وقال محمد عبدربه رئيس شركة ميت غمر للغزل ان عمليات التهريب المستمرة ادت الي تزايد البضائع المستوردة التي تضر بالسوق المحلية ومبيعات المصانع المحلية.
أشار الي ان هناك خطوات حكومية عديدة تم اتخاذها لمواجهة عمليات التهريب المستمرة لكنها غير كافية مما يتطلب تشديد الرقابة علي هذه المناطق.
فيما لفت محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج الي ان المناطق الحرة تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارين المحلي والاجنبي نظراً لتمتعها بالعديد من المزايا الاستثمارية مشيراً الي ان الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لهذه المناطق قللت الي حد ما من تداعيات الازمة المالية العالمية.
