وافقت اللجنة الاقتصادية في على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/ 2021، بإجمالى 9 مليارات و115 مليونًا و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه.
وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/ 2021 نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجورًا ورواتب، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر.
وبلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.
وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/ 2021 نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، منها 2 مليار و381 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و3 مليارات و534 مليونًا و100 ألف جنيه تحويلات رأسمالية.
ووصلت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 9 مليارات و115 مليونًا و100 ألف جنيه.
لجنة البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لاختبارات القطن
كما وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان على مشروع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/ 2021، بإجمالى 155 مليونًا و150 ألف جنيه، منها 126 مليون جنيه أجورًا ورواتب للعاملين بالهيئة، و3.4 مليون جنيه لشراء الخامات والموارد والوقود وقطع الغيار، و2.25 مليار جنيه أعباء وخسائر.
قانون جديد للرقابة على مغازل القطن وليس المحالج
وأعلن الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، خلال الاجتماع، إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط، كما هو الحال بالقانون القائم.
وأشار خضر إلى أن هذا التعديل يُسهم فى إحكام الرقابة على السوق المحلية والحد من تهريب الأقطان محليًّا.