نفى مسئول فى هيئة الثروة المعدنية تأثر الإقبال على شراء حزم البيانات والمعلومات الخاصة بأحدث مزايدات مصر للتنقيب عن الذهب بأزمة فيروس كورونا.
وطرحت الحكومة أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب بدءًا من 15 مارس الماضى وحتى 15 يوليو المقبل، بإجمالى 320 قطاعا على حوالى 56 ألف كيلو متر فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وقال المصدر – فى تصريحاته لـ«المال» – إن أزمة «كورونا» لم تؤثر على عملية الاطلاع على حزم البيانات والمعلومات الخاصة بالمزايدة لأى شركة.
وضرب فيروس كورونا نحو 200 دولة، وردت الحكومات بتطبيق حزمة إجراءات احترازية وقائية، أبرزها تقليص ساعات العمل وتخفيف التجمعات وتعليق حركة الطيران ، ووقف الدراسة فى المدارس والجامعات وحظر التحرك على الطرق.
وتابع المصدر: «الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالمزايدة متاح للشركات خارج مصر عن طريق آليتين الأولى : طلب الحصول عليها إلكترونيا، والثانية عبر طلب شرائها من قبل أحد مسئولى تلك الشركات فى مصر ثم يتم إرسالها لهم للإطلاع عليها».
وبحسب شروط مزايدة الذهب التى انفردت بها «المال» مؤخرا يمكن للشركات التعدينية المتواجدة فى مصر، والراغبة فى الاشتراك فى المزايدة الاطلاع على حزم البيانات الخاصة بالمزايدة فى غرفة العمليات بمقر الهيئة مقابل%10 تخصم من قيمة حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء الفعلى.
على جانب آخر، أشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم تتقدم أى شركة عالمية بعروض فعلية للاشتراك فى مزايدة الذهب، وهو ما اعتبره أمرا طبيعيا.
وتلزم شروط المزايدة تقديم الشركات لمظروفين فنى ومالى، الأول يتضمن تأمين ابتدائى بقيمة 20 ألف دولار مقدم بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، يتم زيادته إلى 50 ألفا تُسدد فى غضون 15 يوما من استلام الشركة إخطاراً بفوزها.
وتابع: «الطبيعى أن تقدم الشركات عروضها فى اليوم الأخير قبل الإغلاق».
ورجح المصدر ارتفاع حجم الإقبال والتنافس بين الشركات على المناطق المطروحة، لا سيما بعد تعديل نظم التعامل والتعاقد إلى الإتاوة والضريبة والإيجار بدلا من اقتسام الإنتاج.
وبحسب شروط المزايدة سيتم المفاضلة بين عروض الشركات على أساس عدة عوامل أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى لفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة %10 من الالتزام المالى لفترة البحث الأولى، ونسبة الإتاوة بحد أدنى %5 من المبيعات طبقا لأسعار بورصة لندن للمعادن، ونسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
وعن إمكانية مد باب تلقى العروض للمزايدة قال المسئول إنه من الوارد تنفيذ ذلك حال استدعاء الأمر أو الرغبة فى جذب مزيد من الشركات الكبرى المتخصصة .
وأكد المصدر تقدم شركات أجنبية لم يسبق لها العمل فى مصر لشراء حزم البيانات والمعلومات الخاصة بالمزايدة ، رافضا الإفصاح عن أسمائها.
ووفقا لإجراءات المزايدة يمكن للشركات التقدم لحزمة قطاعات من المناطق المعروضة أو لقطاع واحد فقط، على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك فى المزايدة.
وسيتم تقييم وتحليل العروض الفنية للمزايدة لكل قطاع على حدة، ومنح ترخيص البحث لمدة سنتين يجوز تجديده لمدتين، كما يمكن تجديده لفترة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على أن تتقدم الشركة بطلب تجديد قبل انتهاء المدة بنحو 6 شهور على الأقل.