علمت «المال»، أن وزارة الري والموارد المائية، تستهدف جمع مبلغ بقيمة 300 مليون جنيه، من مخالفات تبديد المياه، ومقابل الانتفاع فى بعض الأملاك خلال العام الحالى 2020، مقارنة بـ 254 مليون جمعتها العام الماضى.
وأشار مسئول فى وزارة الرى إلى تكثيف حملات الرقابة، بكافة المحافظات للحد من تبديد المياه والتعدى على منافع وأملاك، التى تقع بالقرب من الأراضى الزراعية المملوكة للفلاحين، موضحاً أنه تم تحصيل 100 مليون خلال الربع الأول من 2020.
وذكر أن هناك تكليفات عليا، بتوفير الاحتياجات المائية لموسم الصيف، وضمان وصول المياه للزمامات الزراعية، بآخر فروع نهر النيل، لاسيما محافظات الوجه البحرى.
وأوضح أن فرض الغرامات يتم على تبديد المياه سواء عبر استخدامها فى زراعات تم وقفها بالمحافظات، منها الأرز، أو إهدارها بأى شكل آخر مما يعرقل جهود الوزارة فى سد العجز الذى تعانى منه بعض المناطق فى عدد من المحافظات.
ووضعت وزارة الري خطة لمتابعة مناسيب أعالى النيل، ومعدلات سقوط الأمطار، ومتابعة مناسيب البحيرات التى تستقبل مياه المصارف، لحصر كافة كميات المياه المتاحة حاليا، إضافة إلى متابعة مناسيب المياه بفرعى دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين.
سيتم نشر منظومة الري الحديث فى كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة
وذكر المسئول الحكومى، أنه يتم حاليا متابعة موقف المناطق التجريبية لإدخال الرى الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين، لاسيما وأن التجربة الأولى التى تم تنفيذها بمحافظة المنيا أثبتت نجاحها، لافتا إلى أنه سيتم نشر منظومة الرى الحديث فى كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة، للتغلب على عجز المياه التى تعانى منه الدولة.
وأكد أن الوزارة انتهت من وضع المخطط النهائى لبرنامج تأهيل وتطوير الترع الرئيسية على مستوى الجمهورية، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، لتبطين وصيانة 7 آلاف كيلو متر، بكافة المحافظات، ليتم الانتهاء من تنفيذه خلال عامين حال توافر التمويل الكافى.
ويستهدف المشروع توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم إهدارها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من حصة مياه من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، لتشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.
وقال المصدر، أنه تم وضع خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف تحسين الرى على مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيلها لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.
وأعلنت وزارة الرى، عن تخفيض القوى البشرية لــ%20 للإداريين فقط، دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد فى أعداد المهندسين، ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.