كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة قررت إلغاء مشروعات الفحم وعدم الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، والتراجع عن اي مشروعات تم طرحها مسبقًا.
وكانت “المال” قد انفردت خلال نوفمبر الماضي على لسان المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بأن الوزارة تدرس إرجاء أو إلغاء مشروعات الفحم نظرًا لعدم جدواها حاليًا.
وأضاف شاكر خلال مؤتمر صحفي اليوم للأعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ، أن الحكومة رأت الاستغناء عن مشروعات الفحم نظراً لوجود فائض كبير في الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى ضخامة استثمارات تلك المشروعات، مع إمكانية حدوث تلوث منها وغير ذلك.
ونشرت “المال” أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدرس إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من الفحم، والتي يصل إجمالي قدراتها إلى 9250 ميجاوات وباستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات دولار، عبر عدد من الآليات، أبرزها الإرجاء أو استبدالها بمشروعات للطاقة المتجددة.
وأرجع دسوقي ذلك إلى امتلاك الوزارة فائضًا بلغ 17 ألف ميجاوات في الشبكة القومية، ما يعطيها فرصة للتأني في اتخاذ القرارات وتنفيذ المزيد من المشروعات.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة كل القرارات بالتعاون مع الشركات والمستثمرين الفائزين بالمشروعات على أن يتم عرضها لاحقا على مجلس الوزراء للفصل فيها باعتباره الجهة المنوط بها القرار، متوقعا حسم الأمر بشكل نهائى خلال الأسابيع المقبلة.
وقال إن أكبر حمل وصلت إليه الشبكة القومية بلغ 32 ألف ميجاوات، مضيفا أن الوزارة نفذت مشروعات ضخمة تؤهلها لأن تكون مركزا لتصدير الطاقة.
جدير بالذكر أن تحالفاً مصرياً – صينياً، يضم شركات أبناء حسن علام، وشنغهاى إليكتريك و«دونج فانج» كان قد فاز بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم فى منطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات بإجمالي تكلفة 4.4 مليار دولار.
وكانت «الكهرباء» قد بدأت مفاوضات مع شركة «النويس» الإماراتية منذ 2015 على إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، بقدرة إجمالية 2650 ميجاوات، وتنتج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب، بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال 2016.