حصلت “المال” على النسخة الكاملة لموازنة الهيئة الوطنية للصحافة للعام المالي 2020/ 2021، والتي أعلنت لجنة الثقافة والإعلام في رفضها في اجتماع أمس الاثنين، ومطالبة وزارة المالية بمراجعة بنودها لمبالغتها في بنود الإنفاق وفقًا لتأكيدات اللجنة.
وكشفت نسخة الموازنة التي تنفرد “المال” بنشرها إجمالي الموارد (دون عجز من الخزانة العامة) يصل إلى 30 ألف جنيه مضافًا إليه 339 مليونًا و330 ألف عجز يموَّل من الخزانة، وبلغ إجمالي المصروفات 362 مليون جنيه و592 ألفًا العام المالي الحالي، مقابل 393 مليونًا و360 ألفًا للعام المقابل، بزيادة تقارب الـ29 مليون جنيه.
وشملت المصروفات أجورًا وتعويضات بقيمة 17 مليونًا و924 ألفًا للعام المالى المقبل، مقابل 18 مليونًا و50 ألفًا للعام الحالي، وشراء سلع وخدمات بواقع 4 ملايين و300 ألف للعام المالي المقبل، مقابل 4 ملايين و670 ألف جنيه للحالي.
كما شملت المصروفات بندًا لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بواقع 11 مليونًا و500 ألف للعام المقبل، مقابل 9 ملايين جنيه و50 ألفًا للمصروفات الأخرى للحالي.
فيما شملت المصروفات بندًا للدعم والمِنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 359 مليونًا و586 ألفًا في الموازنة القادمة، في مقابل 330 مليونًا و821 ألفًا للعام الحالي.
وأبرزت موازنة الهيئة الوطنية للصحافة تفاصيل إجمالي المنح والمزايا الاجتماعية والتي جاءت موزعة كالتالي:
35 مليونًا مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية
244 مليونًا و176 ألفًا لمعالجة مشاكل المؤسسات الصحفية، منه مبلغ (184 مليونًا و176 ألفًا مخصصة لبدلات التدريب والتكنولوجيا وتكلفة العلاوة الاجتماعية للصحفيين والإداريين والعمال للصحف القومية ويتم إتاحته في ضوء القواعد المعتمدة والمعمول بها بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه).
10 ملايين للشركة القومية للتوزيع و70 مليون لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
ورصدت “المال” تخصيص الموازنة بند لتعويض العاملين عن الجهود غير العادية بقيمة 6 ملايين و184 ألفًا، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت لحضور الجلسات واللجان بمليون و473 ألفًا، وبند آخر للمكافآت بقيمة 11 مليونًا و994 ألفًا، إلى جانب تخصيص حوافز للعاملين بالكادر العام بـ2 مليون، و400 ألف.
كما خصصت الموازنة مليونًا و330 ألفًا تحت بند مزايا عينية، كما تضمنت الموازنة بندًا لبدل أغذية بقيمة 120 ألفًا، وملابس بواقع 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى ملابس للعاملين بـ70 ألف جنيه.
من جانبها أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيلة لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، في تصريحاتها، لـ”المال”، رفض اللجنة لموازنة الهيئة؛ لعدم اقتناع اللجنة ببنود الصرف التي تتنافي مع توجهات الدولة فيما يخص ترشيد الإنفاق.
وأضافت وكيلة لجنة الثقافة والإعلام أن اللجنة طالبت وزارة المالية بإعادة النظر فيها مرة أخرى، مؤكدة أنها تتسم بالمغالاة في التقديرات.
وقال النائب جلال عوارة، عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، إن الموازنة التي تم عرضها على اللجنة لا تتمشى مع سياسة الدولة التقشفية وتقليل البنود غير الأساسية داخل مشروع الموازنة.
وتابع عوارة: “نرجو أن تكون هناك معالجة من قِبل وزارة المالية للملاحظات التي سجلتها اللجنة على الموازنة حتى لا يتم رفضها مرة أخرى”، مشددًا على أن اللجنة صاحبة القرار في هذا الأمر.