إيمان عوف:
أقام الدكتور أحمد راسم النفيس، الطبيب الشيعي، دعوي قضائية ضد القرار السلبي لوزير الداخلية بعدم الاعتراف بالشيعة في مصر مؤخراً، حيث طالب النفيس بضرورة الاعتراف الرسمي بالشيعة، بهدف حمايتهم من الملاحقات الأمنية .
بداية أكد الدكتور، أحمد راسم النفيس، الطبيب الشيعي، أن الدعوي القضائية ليس الغرض منها إثارة الخلافات بين الشيعة والسنة أو تجديد الخلافات مع النظام، ولكنها تستهدف درء الاتهامات من الشيعة ويلقيهم النظام بسببها في السجون، مشيرا الي أن الدستور والقانون اعتبر جميع المواطنين سواء في الحقوق والواجبات بعيدا عن الاختلافات المذهبية، وبالرغم من ذلك يقوم النظام ممثلا في وزارة الداخلية بشن حملات اعتقال مستمرة ضد الشيعة وتوجيه الاتهامات بازدراء الأديان، ولذلك كان من الضروري رفع دعوي قضائية تجبر النظام علي الاعتراف الرسمي بالشيعة وتعديل القوانين التي تنظم هذا الشان لمواجهة ترزية القوانين المتلاعبين .
أما عادل رمضان، الناشط الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية، فقد أكد ان النظام يتصادم بصورة مستمرة مع الشيعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مدللا علي ذلك باعتقال العشرات منهم لأسباب تتعلق باعتناقهم المذهب الشيعي وتوجيه الاتهامات بازدراء المذهب السني، وذلك من خلال المادة 98 من قانون العقوبات، وهي مادة سبق وطعن عليها بعدم الدستورية، الا ان الدولة مازالت تعمل بها متناسية تماما ان الدستور والقانون يكفل لجميع المواطنين حرية العقيدة .
واكد رمضان ان اقامة دعوي قضائية للاعتراف بالشيعة ليست هي الحل، وذلك لارتباط الازمة بتنفيذ القوانين وليس اقرارها، مشددا علي ضرورة اعتراف الدولة بحقوق الانسان والاقتناع بأحقية كل مواطن في ممارسة طقوسه الدينية بلا منازعات أو صراعات .
فيما وصف اللواء محمد عبدالفتاح عمر، عضو لجنة الأمن القومي، مطالب الشيعة بـ»العزف علي رغبات إيران في تدمير النسيج المصري«، مشيرا الي تصاعد وتيرة التوترات الشيعية في الفترة الأخيرة، وبالرغم من ذلك فان الدولة تحرص علي تطبيق الدستور والقانون واقرار الديمقراطية باعلان مبدأ المساواة بين المواطنين .
اعتبر الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر، نائب رئيس جمعية انصار السنة، أن الشيعة ــ دائما ــ يطمحون الي السلطة وإلي فرض أنفسهم علي الدولة لاهداف ترتبط بوجودهم في مصر، من خلال الترويج لافكار متطرفة تجافي الحقيقة لتنفيذ أجندات خارجية .
أقام الدكتور أحمد راسم النفيس، الطبيب الشيعي، دعوي قضائية ضد القرار السلبي لوزير الداخلية بعدم الاعتراف بالشيعة في مصر مؤخراً، حيث طالب النفيس بضرورة الاعتراف الرسمي بالشيعة، بهدف حمايتهم من الملاحقات الأمنية .
بداية أكد الدكتور، أحمد راسم النفيس، الطبيب الشيعي، أن الدعوي القضائية ليس الغرض منها إثارة الخلافات بين الشيعة والسنة أو تجديد الخلافات مع النظام، ولكنها تستهدف درء الاتهامات من الشيعة ويلقيهم النظام بسببها في السجون، مشيرا الي أن الدستور والقانون اعتبر جميع المواطنين سواء في الحقوق والواجبات بعيدا عن الاختلافات المذهبية، وبالرغم من ذلك يقوم النظام ممثلا في وزارة الداخلية بشن حملات اعتقال مستمرة ضد الشيعة وتوجيه الاتهامات بازدراء الأديان، ولذلك كان من الضروري رفع دعوي قضائية تجبر النظام علي الاعتراف الرسمي بالشيعة وتعديل القوانين التي تنظم هذا الشان لمواجهة ترزية القوانين المتلاعبين .
أما عادل رمضان، الناشط الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية، فقد أكد ان النظام يتصادم بصورة مستمرة مع الشيعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مدللا علي ذلك باعتقال العشرات منهم لأسباب تتعلق باعتناقهم المذهب الشيعي وتوجيه الاتهامات بازدراء المذهب السني، وذلك من خلال المادة 98 من قانون العقوبات، وهي مادة سبق وطعن عليها بعدم الدستورية، الا ان الدولة مازالت تعمل بها متناسية تماما ان الدستور والقانون يكفل لجميع المواطنين حرية العقيدة .
واكد رمضان ان اقامة دعوي قضائية للاعتراف بالشيعة ليست هي الحل، وذلك لارتباط الازمة بتنفيذ القوانين وليس اقرارها، مشددا علي ضرورة اعتراف الدولة بحقوق الانسان والاقتناع بأحقية كل مواطن في ممارسة طقوسه الدينية بلا منازعات أو صراعات .
فيما وصف اللواء محمد عبدالفتاح عمر، عضو لجنة الأمن القومي، مطالب الشيعة بـ»العزف علي رغبات إيران في تدمير النسيج المصري«، مشيرا الي تصاعد وتيرة التوترات الشيعية في الفترة الأخيرة، وبالرغم من ذلك فان الدولة تحرص علي تطبيق الدستور والقانون واقرار الديمقراطية باعلان مبدأ المساواة بين المواطنين .
اعتبر الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر، نائب رئيس جمعية انصار السنة، أن الشيعة ــ دائما ــ يطمحون الي السلطة وإلي فرض أنفسهم علي الدولة لاهداف ترتبط بوجودهم في مصر، من خلال الترويج لافكار متطرفة تجافي الحقيقة لتنفيذ أجندات خارجية .
