توقعت مكاتب الاستشارات المالية أن تشهد سوق إصدارات سندات التوريق تباطؤا فى معدلات الطلب الجديدة خلال الفترة المقبلة، فى ظل الآثار السلبية التى سيطرت على الاقتصادين العالمى والمحلى جراء تداعيات انتشار وباء «كورونا»، وما تبعها من خسائر جمّة على الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية مما ترتب عليه تأجيل لخطط توسعية ومن ثم تراجع الحاجة إلى تمويلات جديدة سواء عبر الاقتراض البنكى أو اللجوء للأدوات المالية غير المصرفية سواء عبر إصدارات سندات التوريق أو الصكوك.
«المال» طرحت استفساراتها بشأن مستقبل الطلب على سندات التوريق و الصكوك على مسئولى مكاتب الاستشارات القانونية الذين توقعوا تباطؤا فى معدل الطلب على سندات التوريق التى سجلت أعلى قيمة لها فى العام الماضى بنحو 22 مليار جنيه، مرجعين ذلك إلى تأثر خطط الشركات المستقبلية بغموض الموقف الاقتصادى الراهن الناتج عن «كورونا» ، وسط اتجاه نسبة كبيرة من مُصدرى المحافظ الحالية نحو إرجاء سداد مستحقات حاملى السندات، بينما تباينت أراء الخبراء القانونيين حول الصكوك، بين انتعاشة مرتقبة وبين تأثر سلبى كبير.
من جهته، قال رئيس قطاع الاستشارات المالية بأحد أبرز بنوك الاستثمار إنه جار محاولة الترويج لإصدار صكوك بين عدة كيانات محلية فى الوقت الحالى خاصة بعد نجاح عملية طرح صكوك مؤخرا لصالح شركة طلعت مصطفى القابضة.
وقال أنور زيدان، الشريك المؤسس بمكتب ذوالفقار للاستشارات القانونية، إن انتشار وباء كورونا تسبب فى انخفاض معدلات طلب الشركات على إصدار سندات توريق لمديونياتها، مشيرًا إلى أن المكتب لم يتلق أى طلبات خلال الفترة الماضية لإصدار ذاك النوع من السندات.
وأضاف أنه على الجانب الآخر من أزمة تأثر الاقتصاد العالمى والمحلى من وباء «كورونا» فإن مكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية» تلقى استفسارات كثيرة حول آلية الصكوك وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
حجازى وشركاه: آثار «الجائحة» سلبية على النشاط وهدوء مرتقب
فى سياق متصل، قال الدكتور وليد حجازي، المؤسس والشريك الإدارى لمكتب حجازى وشركاه للاستشارات القانونية، إن الآثار المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا ستمتد إلى سوق إصدارات سندات التوريق، مرجحًا أن يكون التأثير محدودًا لأنها من القطاعات التى تعتمد على الدراسات الدقيقة.
و توقع أن يتأثر نشاط الصكوك بشكل أكبر فى ظل التباطؤ الراهن، والانكماش الذى تشهده الأنشطة الاقتصادية، مما يدفع المؤسسات إلى إعادة حساباتها فى اللجوء لأدوات التمويل المالى غير المصرفى.
«الدريني»: ما تم الإعلان عنه منها قبل انتشار الفيروس تسير وفق الخطط الموضوعة
وقال معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، إن أحد أبرز جوانب تأثر سوق إصدارات التوريق من أزمة فيروس كورونا تظهر بوضوح فى لجوء ما يتراوح من 80 و%90 من الشركات المُصدرة لمحافظ التوريق لتأجيل سداد المستحقات لمدة 6 أشهر، وذلك تماشياً مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية، ومبادرات البنك المركزي.
ولفت إلى أنه رغم تأثر الشركات بتداعيات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى والمحلي، فإن عمليات الإصدار التى بدأ العمل على تنفيذها قبل انتشار الوباء، لا تزال سارية، متوقعًا تنفيذ عدد من العمليات خلال الفترة المقبلة.
كان محمد عمران، رئيس «الرقابة المالية» اتفق مؤخرا، مع ممثلى شركات التوريق، على دعوة جماعة حملة السندات الممثلة لكافة شرائح إصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل، للبت فى إمكانية الموافقة على مدّ مدة إصدارات السندات بحد أقصى 6 أشهر مع مراعاة الاحتياطات الخاصة بالظروف الحالية.
يشار إلى أن أول إصدار صكوك شهدته السوق المصرية تم فى أبريل الماضى بقيمة مليارى جنيه لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.
ويذكر أيضا أن إصدارات سندات التوريق سجلت 22 مليار جنيه العام الماضي، مقارنة مع 5.2 مليار فى العام السابق له.
وسندات التوريق هى سندات قابلة للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة.
يشار إلى أن آخر إصدار لسندات توريق شهدته السوق المصرية كان فى نهاية مايو الماضى من شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر بقيمة 545 مليون جنيه لمدة 12 شهرا ضمن برنامج إصدار يصل قيمته الإجمالية 3 مليارات جنيه .
وتسعى هيئة المجتمعات العمرانية حاليا إلى إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، قبل نهاية العام المالى الجارى، مع موافقة 4 بنوك على المشاركة فى تغطية الإصدار.
ونقلت «المال» عن مصادر مطلعة على تفاصيل الإصدار قولها إن البنوك الأربعة هى الأهلى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى الدولى وبنك التعمير والإسكان، وجار دراسة شرائح التغطية بين البنوك.
فيما أكدت المصادر أن تبعات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل طفيف على توقيت إصدار السندات، خاصة مع التباطؤ فى استكمال الأوراق لانخفاض طاقة العمالة فى الهيئات الحكومية.
يًذكر أن «المجتمعات العمرانية» حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو من العام الماضى على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات وأغلق فى أغسطس الماضى، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى، والثانى بقيمة 4 مليارات، تولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، وتم إصداره فى نوفمبر الماضى.