ناقش عدد من لجان موازنة القطاعات والوزارات التابعة لها ضمن مشروع قانون موازنة الدولة للعام المالي 2020/ 2021 التي انتهت على الموافقة على بعضها ورفض بعضها الآخر.
وفيما يلي ترصد “المال” تفاصيل مناقشة موازنة وزارة الإعلام والتنمية الصناعية ووزارتي القوى العاملة والاتصالات اليوم.
اتصالات البرلمان: موازنة القطاع طموحة
ووافقت لجنة الاتصالات في البرلمان خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2020 /2021.
كما وافقت على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموازنة للسنة المالية 2020 /2021.
وأكد النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات في البرلمان في تصريحاته لـ:”المال” ان موازنة القطاع طموحة، ولم يكن لدينا تحفظات عليها.
صناعة البرلمان توافق على هيئة التنمية الصناعية والقومية لسلامة الغذاء
وأعلنت لجنة الصناعة في البرلمان موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/21 لهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وطالب ممثلو الهيئات بفتح تعيينات جديدة لديهم للسماح بإدخال عمالة جديدة لسد العجز بالهيئتين وللقيام بمهامهما، حيث قال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن لديه عجزا في عدد المهندسين والإداريين في الإدارات، وقال إن لديه 1200 موظف موزعين على 20 فرعا على مستوى الجمهورية، ويحتاج إلى نحو 190 مهندسًا و60 إداريًا آخرين لسد العجز.
وأكد المهندس محمد حلمي ممثل مصلحة الرقابة الصناعية أن ميزانية هيئته وصلت إلى 59.7 مليون جنيه، ولديه عجز في عدد العاملين.
موضحًا أن لديه 782 موظفا موزعين على 18 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، وسبق وطالب وزارة المالية بتعيينات الجديدة بالإدارات، إلا أن “المالية” طالبتهم بانتداب موظفين على الباب الرابع، وهو ما اعتبره “حلمي” صعبا.
مشيرا الى أن الباب الرابع ليس في موازنته سوى 20 ألف جنيه لبند “دفن الموتي” وبه 6 عاملين بالمقر الرئيسي، ما يجعل الانتداب فيه صعبا لضعف مرتباته، مطالبًا بزيادة الرسوم المقدمة في المصلحة للتغلب على هذه الأزمة وفتح باب التعيين.
كما طالب ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاجتماع، بفتح باب التعيينات لإدخال عناصر جديدة لتمكين الهيئة من القيام بمهام عملها.
ثقافة البرلمان ترفض موازنة الوطنية للصحافة
كما وافقت لجنة الثقافة في البرلمان على موازنة وزارة الإعلام، عقب حالة من الجدل بسبب المقترحات التى الحقتها الوزارة بمشروع الموازنة.
وانتقد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان وضع بند فى مقترحات وزارة الإعلام بقيمة 300 ألف جنيه للاستعانة بمستشارين، وخبراء لتطوير المنظومة الإعلامية.
مؤكدا أن الوزارة لها 11 اختصاصا ليس منها تطوير المنظومة الإعلامية منتقدا أيضا اقتراح بتخصيص بند مكافات لتطوير الإعلام الخاص.
وأضاف عوارة أن وزير الإعلام خبير ولديه رؤية كبيرة وخبرات فهو لا يحتاج إلى مستشارين لتطوير الإعلام قائلًا: “لما الوزارة تطور الاعلام يبقى المجلس الأعلى للاعلام يشرب نسكافيه لأن التطوير من ضمن اختصاته وليس الوزارة”.
وشدد عوارة على رفضه جميع المقترحات التى تقدمت بها وزارة الدولة للإعلام والإكتفاء بالموازنة التى اقرتها وزارة المالية.
فيما قال النائب أسامة شرشر، عضو ثقافة البرلمان إن موازنة وزارة الدولة للإعلام من أخطر الموازنات لأنها تتعلق بوزارة جديدة.
متسائلا الوزارة وضعت مكافآت مليون ونصف ، وفى الوقت ذاته اقترحت زياتها إلى 3 ملايين جنيه، متابعا :” إذا كانت تلك موازنة مجامالات فهى كارثة”.
وعقب عليه وكيل اللجنة النائب محمد شعبان الذى ترأس الاجتماع، قائلا: “مفيش مجاملات ولا مجال للتشكيك .. من حقك انتقاد الموازنة ولكن بدون تشكيك”.
كما أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الإثنين، بإعادة النظر في موازنتي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2020/21.
وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021 للهيئات الصحفية والإعلامية برئاسة النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، الإثنين، رفضها موازنة الهيئة الوطنية للصحافة والتي تمت مناقشاتها بحضور ممثلين عن الهيئة، مؤكدة أنها «لا تتماشى مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الدولة»
“القوى العاملة” توافق علي موازنة الشئون الاقتصادية
وافقت لجنة القوى العاملة في البرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة علي مشروع الموازنة للدولة بقطاع الشئون الاقتصادية ووزارة القوى العاملة.
وأوصت اللجنة بتحقيق مطالب وزارة القوى العاملة وذلك بخصوص رفع النسبة التي تحصل عليها من ايرادات تراخيص الأجانب عندما تزيد على مبلغ 30 مليون جنيه الأولى، وذلك لصعوبة تحقيق الاهداف المستحدسة بالنسبة لديوان عام وزارة القوى العاملة.
أما بالنسبة للموازنة الاستثمارية فطالب المستشار احمد جادو مستشار وزارة القوى العامله الاقتصادى بضرورة تطوير نطوير واستحداث مركز تدريب الصالحيه الزراعي حتي يمكن تدريب عماله زراعية ومنتجة.
وقامت الوزارة بتوفير مبلغ 700 الف جنيه والتكلفة الاجماليه لتطوبر المركز 5 ملايين جنيه والمطلوب من وزارة المالية توفير هذا المبلغ بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
وطالبت النائب سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة من ممثل وزارة الماليه توفير المبالغ التي طلبها المستشار الاقتصادى لوزارة القوى العاملة حتي يمكن تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
وتضامن النائب محمد وهب الله مع مطالب طلبات وزارة القوى العاملة لتحقيق التوصيا وتوفير المبالغ، وذلك من اجل الظروف الحالية لفيروس كورونا بعيدا عن موازنة الدوله حتي يتثني للعاملين لوزارة القوى العاملة من اجل تحقيق الهدف المنشود منهم.
وأوضح النائب جمال عقبى عضو لجنة القوى العاملة أن توفير هذه البالغ من قبل وزارة المالية حتي يمكن تطوير اجهزة اصول ومعدات مركز السلامة والصحة المهنية من اجل اعداد اجيال قادمة لمستقبل الصناعة في مصر.