طرح 5 توصيات أساسية قال إنه يجب اعتمادها؛ بهدف موازنة إعادة فتح الاقتصاد وإعادة العاملين إلى عملهم من جهة، والحد من مخاطر مواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا.
وتمثلت التوصيات الخمس فى:
أولًا: تقييم القطاعات الاقتصادية المراد فتحها وترتيبها بحسب أولويتها
قال الاتحاد إنه يتعين على السلطات تقييم قطاعات الاقتصاد ووضعها بحسب الأولوية؛ لتحديد القطاعات و/ أو النشاطات التي يجب منحها الأولوية لمعاودة عملياتها التشغيلية. مع الإشارة هنا إلى أنه يجب أن تستند معايير التقييم إلى تحليل مدى المُساهمة الاقتصادية لهذه النشاطات أو القطاعات الاقتصادية في الناتج، واستشراف مدى خطر انتقال العدوى بين الموظفين بسبب قربهم من بعضهم في مكان العمل.
ثانيًا: اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين خلال تواجدهم في أماكن العمل:
أشار الاتحاد إلى أنه يتوجب على كل من الحكومات والشركات اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين يتوجب الالتزام بها وضمان تنفيذها للحفاظ على سلامتهم وتفادي تعرضهم للعدوى.
ثالثًا: الاستمرار بإجراء الفحوصات والتتبع المكثف والشامل للعدوى:
أكد الاتحاد أنه بهدف تخفيف احتمالات عودة تفشي الفيروس مرة ثانية، يتوجب على السلطات الصحية الوطنية اعتماد آليات فحص وتتبع شامل، على أن تشمل هذه الآليات إجراء فحوصات سريعة للكشف عن الإصابات الجديدة. كما يمكن اعتماد أنظمة وتطبيقات التتبع عبر الهواتف الذكية لتحديد المصابين والأشخاص الذين خالطوهم أو تواصلوا معهم عن قرب، سواء في العمل أو خارجه.
رابعًا: حماية المعرَّضين لخطر الإصابة بالفيروس:
قال الاتحاد إنه عند البدء في عودة العاملين إلى مراكز عملهم، يجب أن تأخذ خطط معاودة إطلاق النشاط الاقتصادي في الاعتبار عاملين أساسيين، وهما أولًا أعمار العاملين العائدين، وثانيًا أوضاعهم الصحية؛ وذلك بهدف ضمان سلامتهم وسلامة أُسرهم كذلك.
وأشار إلى أن الإحصاءات بيّنت مدى ارتباط هذين العامليْن بشكل وثيق بنسب دخول المستشفى، وكذلك بنسب الوفيات الناجمة عن التقاط العدوى التي يتسبب فيها الفيروس. وعليه يتوجب على السلطات تصميم جداول زمنية محددة للعودة إلى العمل وذلك بحسب احتياجها لكل فئة من الموظفين والعمال، مع التركيز على مراعاة الأفراد الأكثر عرضة لالتقاط العدوى، وكذلك من هم على مقربة منهم (سواء في مكان العمل أو في المنزل).
خامسًا: الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع:
قال الاتحاد إنه يجب على الحكومات اعتماد الشفافية وإعلان الإجراءات والتدابير المتعلقة بالصحة، وأسباب اعتمادها بشكل استباقي؛ وذلك بهدف مساعدة المواطنين على التعامل مع حالات القلق التي يعيشونها والخوف من عودة تفشي العدوى مع تخفيف إجراءات الاغلاق. كما يتوجب على السلطات الوطنية توجيه المواطنين وحضّهم على اتباع السلوكيات الصحية عينها التي اعتمدوها أثناء مرحلة الإغلاق.