أحدثت تراجعات البورصة المصرية وانخفاض أسعار الأسهم بشكل واضح منذ بدء انتشار جائحة كورونا عالميًا، فجوة بين الأسعار السوقية لأسهم الشركات المقيدة وقيمها العادلة المعدة من بنوك استثمار .
ووفقًا لشريحة عشوائية اختارتها «المال» لأسهم من البورصة المصرية، فقد تجاوز الفارق %60 وفقًا لمستجدات الظروف الحالية .
وفى الفترة منذ تفجرت أزمة كورونا على الصعيد المحلى فى 16 فبراير الماضى وحتى جلسة الخميس الماضى سجلت البورصة المصرية تراجعًا بنحو %23 بخسائر بلغت128.4 مليار جنيه لرأسمالها السوقى – وفقًا لحسابات «المال».
عمرو الألفى: الفجوات طبيعية فى ظل تراجعات الأسهم
بدايةً قال عمرو الألفى، أمين عام جمعية المحللين الماليين، إن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية شهدت خلال الأونة الأخيرة ومنذ ظهور الجائحة تراجعات واضحة ما أحدث فجوة سعرية بين السعر السوقي، والقيم العادلة للأسهم .
وأضاف أنه على الجانب الأخر، لجأت بنوك الاستثمار لخفض تقيماتها العادلة للأسهم المدرجة بناء على المستجدات الحالية بشأن «كورونا»، موضحًا أن خفض التقييمات يعكس التأثيرات السلبية التى شهدتها السوق خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أنه رغم خفض القيم العادلة للأسهم من جانب بنوك الاستثمار إلا أن الفجوة السعرية لا تزال مرتفعة.
وأوضح أن الفجوات السعرية تختلف من شركة لأخرى ومن قطاع لآخر، موضحًا أن السعر السوقى للأسهم المقيدة يعكس التوقعات الخاصة بالشركات بناء على التداعيات الحالية للجائحة، وأيضًا حالة العرض والطلب على الأسهم فى السوق بشكل عام.
وأضاف أن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية تعكس حالة عدم التوازن بين قوى العرض والطلب جراء تخوفات «كورونا».
وأصابت الجائحة منذ ظهورها أسواق المال بقوة، على الصعيد المحلى والخارجي، ونجم عن ذلك خسائر فادحة للبورصات بجميع الدول المحيطة، وشلل تام لبعض القطاعات، على رأسها قطاع الطيران، فيما تحاول قطاعات أخرى التماسك مثل السياحة.
وأشار الألفى، إلى أن استمرار التداعيات الحالية قد يدفع بنوك الاستثمار لإجراء تخفيضات تالية.
ولفت إلى أنه بمقارنة أسعار الأسهم المحلية بالأسواق الخارجية خلال الفترة القليلة الماضية شهدت الأخيرة ارتفاعات، ورجح أن تحاول السوق المحلية استعادة قواها وتعويض جزء من الخسائر .
ورجح استمرار الفجوة السعرية بين الأسعار السوقية للأسهم وقيمها العادلة إلى أن تتحسن أوضاع البورصة المصرية، ومعاودة الأسهم للارتفاع وتعويض الخسائر.
وقال إبراهيم منصور، رئيس قسم البحوث بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن من الطبيعى وجود فجوات سعرية بشكل واضح بين السعر السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وبين قيمها العادلة.
ولفت إلى أن تلك الفجوات جاءت نتيجة هبوط أسعار الأسهم المقيدة بالبورصة التى شهدت حالة من التذبذبات الواضحة منذ ظهور جائحة «كورونا»، وحالات خروج المستثمرين الأجانب من سوق الأسهم .
وأشار إلى أنه بناء على الظروف الحالية وتأثيراتها السلبية على بعض القطاعات، فقد قامت بنوك الاستثمار بتخفيض القيم العادلة، ورغم ذلك فإن الفجوات السعرية لا تزال قائمة.
وقال إن «العربى الإفريقى» عدلت القيم العادلة لبعض الشركات بناء على المستجدات الراهنة، وعلى رأسها «العربية للأسمنت» التى تم تخفيض قيمتها العادلة بحوالى 46% إلى 3.69 جنيه، بفارق %13 وفقاً لإغلاقات الخميس.
وأوضح أن كافة التقارير البحثية الجديدة تأخذ فى اعتبارها الظروف الحالية وتأثيراتها السلبية على الشركات، لافتاً إلى أن شركته أصدرت مؤخراً تقريرًا بحثيًا عن شركتى أبو قير للأسمدة وأوراسكوم للتنمية مصر، راعت فيه تأثير المستجدات الحالية على القيم العادلة.
وحددت وحدة أبحاث شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عند مستوى 14.53 جنيه، بفارق يبلغ %6.6 عن السعر السوقى بجلسة الخميس الماضي.
وقالت الشركة فى ورقة بحثية أعدتها إيمان مرعي، محلل قطاع الكيماويات والأسمدة، إن سهم أبو قير انخفض منذ بداية السنة بنسبة %43.5.
كما أعلنت بحوث شركة العربى الأفريقى عن بدء تغطيتها لسهم شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، وفى تقرير أعده المحلل المالى محمود جاد، جرى تحديد قيمة عادلة عند 6.92 جنيه للسهم بفارق %47 عن سعر إغلاق الخميس الماضى.
وتوقعت الورقة البحثية أن يشهد قطاعا العقارات والسياحة تباطؤ فى عام 2020، على أن يبدأ قطاع السياحة فى التعافى فى 2021، وأن يصل لمستوى عام 2019 بحلول 2022 بسبب جائحة كوفيد- 19 التى تهدد القطاع، وأعمال شركة أوراسكوم للتنمية.
وأضافت: «مع ذلك ستكون شركة أوراسكوم للتنمية فى خطر أكبر إذا استمر كوفيد- 19بعد عام 2020، خاصةً أن الشركة لديها مستوى عالى من الديون (الدين إلى حقوق الملكية 1.37 مرة) مع الإشارة إلى أن قطاع السياحة لدى الشركة (الفنادق والأراضي) هو المساهم الأكبر فى التقييم.
وحددت «العربى الإفريقي» القيمة العادلة لسهم بنك كريدى أجريكول، مع مراعاة تأثيرات الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا عند 51.79 جنيه، مقارنة بسعر سوقى وفقًا لإغلاقات الخميس عند27.3 جنيه، بفارق سعرى %46.
وقامت شركة فاروس بتعديل قيمها العادلة لشريحة من أسهم الشركات المقيدة، وإصدار تقييمات حديثة لشريحة أخرى.
وعلى صعيد شركة غبور أوتو، قالت «فاروس» إن المشهد الضبابى للسوق والنظرة السلبية لأداء الشركة، دفعها لتخفيض القيمة العادلة للسهم بحوالي %52 لتصل إلى 2.65 جنيه، وبذلك يبلغ الفارق السعرى بين القيمة العادلة و إغلاقات الخميس %35.
وأشارت «فاروس» فى تقرير بحثى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن تأثيرات جائحة كورونا دفعتها لتبنى نظرة سلبية لأداء الشركة خلال العام الجاري.
كما خفضت بحوث فاروس التقييم العادل لسهمى «أبو قير» و»مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو»، لتصبح قيمة السهم 23 جنيهًا حاليًا مقارنة مع 27.10 جنيه، وأصبحت قيمة سهم موبكو 65.50 جنيه، مقارنة مع 82.50 جنيه، بإغلاقات الخميس الماضى للسهمين.
كما انخفضت تقديرات «فاروس» لمستويات الهوامش ومبيعات الشركتين، بعد مراجعة أسعار اليوريا.
ورجحت أن تتراجع مستويات مجمل الهوامش بواقع 5 على مستوى الشركتين، كما توقعت «فاروس» أن يبلغ متوسط مجمل الهوامش %35 لشركة أبو قير فى العام المالى 2019-2020، و41% لشركة موبكو خلال العام المالى 2020.
كما أقدمت «فاروس» على خفض التقيم العادل المتعلق بسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية من 1.70 دولار إلى 1.61 دولار، بعد النظر إلى تداعيات جائحة كورونا على نشاط شركاتها التابعة، وبذلك يصل الفرق بين السعر السوقى والقيمة العادلة حوالى %48.
فيما حددت «فاروس» القيمة العادلة لسهم شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند10 جنيهات، فيما يبلغ السعر السوقى للسهم حاليًا نحو 5.92 جنيه.
وأيضًا حددت «فاروس» القيمة العادلة لسهم «مدينة نصر للإسكان والتعمير» عند 8 جنيهات، فيما يبلغ السعر السوقى حاليًا 2.6 جنيه، وبذلك يصل الفرق بين السعرين %68 وقالت «فاروس» إنها تراجع مجموعة من الافتراضات الداخلية فى تقييمها للسهم، مستندة على تسييل الأراضى من خلال عمليات البيع، مشيرة إلى أنه تبين إمكانية تباطؤ معدلات التسييل خلال هذا العام.
وفيما يتعلق بسهم بنك البركة فقد حددت «فاروس» قيمته العادلة عند 14 جنيهاً، ويبلغ سعره السوقى حاليًا حوالي8.8 جنيه وفقًا لإغلاقات جلسة الخميس الماضي، وبذلك تبلغ الفجوة فيما بين سعره السوقى وقيمته العادلة حوالى 37%.
وفى تقرير بحثى حديث حصلت «المال» على نسخة منه حددت بحوث بلتون المالية القيمة العادلة لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية عند 11.3 جنيه، فيما يتداول السهم حاليًا عند 7.17 جنيه.
«بلتون» تحدد 7.17 جنيه لجهينة.. و 55.05 جنيه لقطر الوطني
وحددت «بلتون المالية» القيمة العادلة لسهم بنك قطر الوطنى الأهلى عند 55.05 جنيه، فيما يبلغ السعر السوقى للسهم وفقًا لإغلاقات الخميس الماضى حوالى 35.91 جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات، حددت بحوث شركة نعيم القابضة، السعر المستهدف لشركة طلعت مصطفى عند 13.6 جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار تأثيرات الظرف الحالية على أداء الشركة، فيما سجل السعر السوقى للسهم وفقًا لتعاملات جلسة الخميس الماضى 5.17 جنيه، بفرق سعرى بين القيمتين نحو %62.
هشام حسن: الأسعار انخفضت بشكل واضح منذ ظهور جائحة «كورونا»
وفيما يتعلق بالنظرة الفنية لأسعار الأسهم بالبورصة المصرية، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة اتش دى لتداول الأوراق المالية، إن أسعار السوق أدنى من أى قيم عادلة محددة .
وأوضح أن سوق الأسهم المحلية شهدت منذ بدء جائحة كورونا تراجعات واضحة، خاصة خلال شهر مارس بسبب تخوفات المستثمرين وحالة الضعف فى السوق وتخارج الأجانب.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات مارس المنقضى على انخفاض كبير لمؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة %21.5 ليغلق عند 9593.9 نقطة، مقارنة مع مطلع الشهر الذى شهد أسوأ جلسة للبورصة المصرية منذ الأزمة العالمية فى 2008، وتحديدًا فى 9 مارس عندما هبط الرئيسى %7.31 وفقد رأس المال السوقى نحو 32 مليار جنيه .
وخسر رأسمال البورصة السوقى خلال مارس الماضى 134.1 مليار جنيه، مغلقًا عند 532.8 مليار جنيه مقارنة مع 666.9 مليار جنيه، مطلع الشهر ذاته.
وأشار حسن إلى أن أكبر نسب تراجعات شهدتها الأسهم جاءت خلال مارس، وهدأت حدة التراجعات على صعيد شهرى إبريل ومايو قليلاً.
ولفت إلى أن سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية سجل أكبر نسبة تراجع خلال إبريل، مقارنة بشهر مارس السابق له بنحو %13 تلاه سهم «العز الدخيلة» بهبوط 10% .
وفيما يتعلق بشهر مايو المنقضى مقارنة بشهر إبريل السابق له، سجل قطاع مواد البناء أكبر نسبة هبوط بنحو %17 تلاه قطاع الموارد الأساسية بحوالى 16%، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعة السيارات بنحو %10 وقطاع العقارات و المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة مماثلة .
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال مايو الماضى بنحو %3.2 لمؤشرها الرئيسي، وسط خسائر لرأس المال السوقى بقيمة 23 مليار جنيه وضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.
ومنذ بداية العام وحتى جلسة الخميس الماضى بلغت نسبة تراجع المؤشر الرئيسى egx30 حوالى %24.