أكد الدكتور أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، التابعة لاتحاد الصناعات أن مستشفيات القطاع الخاص ملتزمة باستقبال حالات المرضى من فيروس كورونا رغم ما أثير مؤخراً من لغط يتعلق بقائمة أسعار خدمات العلاج.
وأشار “نزيه” فى تصريحات لـ”المال” إلى أن الأسعار المعلنة من وزارة الصحة مناسبة لبعض المستشفيات وغير مناسبة لأخرى نظراً لارتفاع التكلفة فى بعضها، مؤكداً أن الأمر يختلف أيضاً من محافظة لأخرى، ومن مستشفى لأخرى حسب تكلفتها المادية وأماكن تواجدها وتجهيزاتها.
وأوضح أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت التكلفة والعكس صحيح، مؤكدا أنه جارى الإعداد للقاء مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، للمناقشة.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قائمة بأسعار خدمات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، وتنص على أن تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلى تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه.
وحددت تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعى بما يتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، كما تم تحديد تكلفة اليوم الواحد للمريض فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعى بين 5000 إلى 7000 جنيه.
ولفت “نزيه” إلى أن أبرز المناقشات المنتظرة ستكون فى سياق 3 أمور، الأول أن تسمح وزارة الصحة بإجراء تحليل PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا فى المعامل الخاصة المعتمدة، تحت إشراف ورقابة وضوابط الوزارة.
وشدد على أن التحليل يحسم معرفة الحالات الايجابية من السلبية، وبالتالى القدرة على العزل فى فترة محددة، حتى لا تكون وسيلة لنقل العدوى.
ولفت إلى أن ابتعاد المعامل الكبرى عن إجراء هذا التحليل أدى لإجراء التحاليل فى أماكن لا تظهر النتيجة بشكل دقيق، كونها غير معتمدة وتتبع آليات غير آمنة، ما يسمح بانتشار العدوى.
وقال إن من ضمن المطالب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج الحالات المرتبطة بالفيروس داخل المستشفيات الخاصة، والتى تشمل عقار “الهيدروكسى كلوروكين” ومضادات الفيروسات، موضحاً أن الحصول عليها صعب فى الوقت الحالي، وبالتالى فإن دخول القطاع الخاص فى منظومة الشراء الموحد للأدوية أصبح ضرورة.
وأضاف أن الأمر الثالث يتعلق بوضع ضوابط محددة للمستشفيات التى يمكنها استقبال حالات الإصابة بالفيروس ، بمعنى أن يكون لدى المنشأة مصاعد خاصة للمرضى، أو مبنى مستقل، ومدخل خاص وأجهزة تنفس حديثة، وغيرها من الضوابط.
وقال مسؤول بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى – رفض ذكر اسمه – إن تكلفة التعامل مع حالات كورونا مرتفعة مقارنة بالأمراض الأخرى، لأنها تتطلب رعاية فائقة، ومرتبات مضاعفة للأطباء وطاقم التمريض مقارنة بالفترات الطبيعية.
وطالب بأن تكون فوارق التسعير بين فئات المستشفيات متقاربة، نظرا لأن تكلفة الأدوية والتحاليل والمطهرات واحدة تقريباً.
وأكد أن المستشفيات الخاصة تعانى من نقص شديد فى الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بعلاج الفيروس، ما أدى لارتفاع أسعارها بشكل كبير، فضلاً عن اضطرار المستشفيات لدفع ثمنها نقداً، ما ضغط على أدائها المالي.
وأوضح أن هناك حلول وسط تتمثل فى إتاحة هامش ربح جيد، خاصة أن العيادات الخارجية والعمليات بالمستشفيات الخاصة تأثرت سلباً بسبب التركيز على حالات الطوارئ فقط.