لايزال الركود يسيطر على سوق السيارات رغم قيام العديد من الوكلاء والموزعين بتقديم خصومات سعرية تراوحت بين 10 و200 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ وأكد موزعون وتجار أن حجم الطلب على شراء المركبات مازال منخفضا لأسباب تتعلق باتجاه النسبة الأكبر من المستهلكين إلى تغيير قراراتهم الشرائية تقتصر على اقتناء السلع الضرورية فى ظل الضبابية التى تسطير على الساحة المحلية والعالمية التى نتجت عن تداعيات فيروس «كورونا».
وأرجع موزعون انخفاض المبيعات إلى توقف ما يزيد عن %50 من البنوك عن تمويل شراء السيارات، بجانب استبعادها فئات محددة من العملاء، مؤكدين أن القطاع المصرفى يعتبر أحد الأذرع الرئيسية فى دورة بيع الطرازات بمختلف فئاتها.
وشهدت سوق السيارات موجة من الخصومات وحرق أسعار مجموعة من الطرازات وهى «هيونداى النترا وأكسنت، وشيفروليه ماليبو، وأوبل استرا، وأودى Q2، وفولكس فاجن تيجوان، وهوندا أكورد، وسيات ليون، وتويوتا فورتشنر وكورولا، ميتسوبيشى إكليبس كروس وإكسباندر، ورينو كادجاروميجان، سكودا سوبيرب وكاروك، وإم جى 5 وRX5، و بروتون بريفي، وجيب جراند شيروكي، وبيجو 5008» بقيمة تتراوح بين 3 و200 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات لاتزال منخفضة بسبب ضعف الطلب على الشراء، موضحا أن هناك شريحة قررت تأجيل قراراتها الشرائية بسبب ضعف السيولة المالية لديها جراء تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن الغالبية العظمى من تجار السيارات قاموا بتخفيض وحرق أسعار طرازاتها عن القيم المعتمدة من جانب الوكلاء؛ فى إطار الترويج وتصريف المخزون لديهم من موديلات 2019 و2020.
وأشار إلى أن حركة البيع داخل سوق السيارات لم تشهد أى تحرك بالرغم من إطلاق الطرازات الجديدة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، متوقعًا مزيدًا من الخصومات السعرية من جانب الشركات وأصحاب المعارض قبل استلام وطرح موديلات 2021 خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال «زيتون» – فى تصريحات سابقة – إن العديد من البنوك رفضت الطلبات المقدمة من العملاء العاملين فى عدد من القطاعات ومنها «السياحة، والمراكز التعليمية والصحية» بسبب تخوفها من تعثر المستهلكين عن الالتزام بسداد برامج التقسيط وذلك على خلفية توقف أنشطتها الاقتصادية بالكامل بسبب فيروس «كورونا».
من جانبه، رجح محمد فاخوري، مدير العلامة التجارية «استون مارتن» بمجموعة «عز العرب للسيارات»- الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولفو، بروتون، DS، واستون مارتن»، انخفاض تكاليف استيراد السيارات تزامنًا مع استمرار هبوط أسعار العملات الأجنبية ومنها «الدولار، واليورو» عالميًا؛ مما سينعكس بالإيجاب على انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد اتجاه عدد من مصانع السيارات العالمية لتقليص هوامش ربحية الوكلاء المحليين فى ضوء مواجهة زيادة معدل التضخم العالمى الذى نتج عن توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس «كورونا».
وأوضح السيد المكاوي، رئيس شركة المكاوى للسيارات، الموزع المعتمد لـ «شيفروليه، وأوبل»، أنه بالرغم من قيام العديد من مصانع السيارات وشركات الشحن العالمية بتعليق أنشطتها لمدة زمنية امتدت لأكثر من شهرين فإن السوق لم تعان من ظاهرة نقص المعروض من الطرازات المطروحة محليًا؛لأسباب تتعلق بانخفاض حجم الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين.
وألمح إلى أن السوق مهددة بارتفاع الأسعار فى حالة تعافى الطلب على شراء السيارات خاصة فى الوقت الذى تتواجد فيه كميات محدودة لعدد من العلامات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية» بسبب استمرار توقف المصانع العالمية عن الإنتاج.
وتوقع أن يتجه موزعو وتجار السيارات إلى تقديم خصومات سعرية على طرازاتها فى السوق المحلية بغرض الترويج وتصريف المخزون منها قبل إطلاق واستلام موديلات 2021 خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن شركته خفضت وتيرة أعمال مشروعاتها التى تقوم بتنفيذها فى تدشين فروع ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة نتيجة حالة الارتباك التى تشهدها السوق المحلية من انكماش الطلب.
ولفت إلى أن شركته قررت أيضًا التوقف عن استيراد السيارات لأسباب تتعلق بضعف التنافسية أمام المركبات المستوردة من جانب الوكلاء وسط القيود الجمركية وارتفاع مصاريف الشحن الذى أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بنسب مرتفعة.
فى سياق متصل، أكد أحمد كمال، نائب رئيس رابطة التجار، ورئيس شركة «ماجيستك لتجارة السيارات» أنه رغم قيام النسبة الأكبر من الموزعين وأصحاب المعارض بتقديم خصومات سعرية على الطرازات فإن الركود ما زال يسيطر على القطاع.
وأرجع انخفاض مبيعات السيارات إلى تقليص دور البنوك فى دعم وتمويل شراء المركبات للأفراد بالرغم من استئناف إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور، قائلًا: الجهات التمويلية متحفظة فى تنفيذ برامج قروض السيارات فى ظل ضعف السيولة المالية لدى المواطنين والشركات حاليًا».
وتوقع قيام وكلاء ومستوردى السيارات بتخفيض هامش ربحيتها وأسعار طرازاتها للتغلب على أزمة ضعف الطلب واحتدام المنافسة مع الشركات الأخرى خلال الأيام المقبلة.