تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تقريرين صادرين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول تداعيات أزمة فيروس “كورونا” ( كوفيدـ19) على سوق الطاقة المحلى والعالمى.
وجاء التقرير الأول حول “تداعيات كوفيد-19 على سوق الطاقة العالمى”، وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا التقرير يدرس تأثيرات فيروس كورونا ، فى ضوء متابعة المستجدات العالمية، وأبرزها وضع قطاع النفط وأزماته.
وأوضح أن التقرير يتضمن 18 موضوعاً عرضت لأبرز ما تم نشره من تحليلات فى العديد من المصادر العالمية، ومن أبرزها: وكالة الطاقة الدولية (IEA) وصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية (The Conversation)، ودورية عالم الطاقة (Energy World)، وشركة ماكينزى (Mckinsey & Company)، والمنتدى الاقتصادى العالمى (World Economic Forum)، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ووكالة بلومبيرج الأمريكية (Bloomberg).
وقال أسامة الجوهرى أن المحور الأول للتقرير يتناول “تأثيرات كوفيد-19 على قطاع الطاقة”، حيث أصدرت وكالة الطاقة الدولية، بحثا بعنوان “توقعات بشأن سوق الطاقة العالمى جراء أزمة كوفيد-19″، وأشار إلى تأثر قطاع الطاقة بشدة، حيث إن الأزمة تسببت فى إبطاء حركة النقل والتجارة والنشاط الاقتصادى بجميع أنحاء العالم.
فيما تناول مقال بصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية توقعات أسعار النفط السنوات المقبلة بعد انتهاء الأزمة، وذكر أن المستثمرين يتوقعون أن أسعار النفط لن تعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد ، وأنه من المرجح انخفاض الطلب على الوقود الأحفورى فى السنوات المقبلة.
وتوقع تقرير صادر عن الموقع الإلكترونى العالمى للطاقة (Oil Price)، أن خفض أسعار الغاز الطبيعى المسال لا يمثل حلاً للخروج من الأزمة.
وحذرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، من تكرار الأسعار السالبة المحتملة بسوق النفط، الذى شهد عديدا من الاضطرابات منذ اندلاع “كوفيد-19″، وأكد المقال أن أسواق الغاز الطبيعى تخاطر بالسير فى نفس مساره.
وفى محور ثان بالتقرير ، تناول “التداعيات على بلدان الخليج العربى”، حيث عرض مقالا صادر عن البنك الدولى السياسات التى يتعين أن تتبعها دول مجلس التعاون الخليجى للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
دول الخليج تعتبر فى وضع جيد مقارنة بمعظم مصدرى النفط الرئيسيين
وعرض لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أكد أن دول الخليج تعتبر فى وضع جيد مقارنة بمعظم مصدرى النفط الرئيسيين، ولديهم مزيد من الخيارات تحت تصرفهم.
وحول محور “التعافى فى الواقع الجديد”، أكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير استعرض مقالا صادرا عن بوابة الطاقة بعنوان: “كيف يمكن للشبكة الرقمية مساعدة شركات النفط والغاز فى تخطى أزمة كوفيد-19، تأثير الفيروس على صناعة النفط والغاز”، والمقال يوضح ضرورة تبنى الشركات فى الشرق الأوسط نماذج أعمال رقمية حديثة وتكييفها بشكل يكون أكثر فعالية ضمن نطاق عملياتها، باعتبار أن التركيز على التكنولوجيا الرقمية يؤدى إلى زيادة كفاءة الأداء.
وعرض تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمقال صادر عن جريدة (Energy Voice) طرح التوقعات بشأن الوصول إلى صافى صفرى من انبعاثات الكربون فى “الوضع الطبيعى الجديد” مستنداً إلى أن البشر عندما يشعرون بتهديد لوجودهم، فإن سلوكهم يصبح ايجابياً فيما يخص الاهتمام بقضايا البيئة.
وحول محور “مزيج الطاقة”، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والمعنون بـ “مؤشر تحول الطاقة 2020: من الأزمة إلى الانتعاش” التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على التقدم المحرز فى قطاع الطاقة فى السنوات الماضية.
كما عرض تقرير صادر عن مجلة (PV) الأمريكية، حول “مكاسب الطاقة المتجددة على حساب الوقود الأحفورى مع تنامى دعوات الانتعاش الأخضر”، تحدث عن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المتبع جراء أزمة كوفيد-19، وجاء ذلك مع تقليل الاعتماد على توليد الغاز والفحم لتلبية الاحتياجات الخدمية.
وفيما يتعلق بالتقرير الثانى الذى تلقاه رئيس الوزراء من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد تناول تداعيات أزمة النفط العالمية على سوق الطاقة المصري.
وقال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، فيما يتعلق بالتأثير المتوقع لانخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة المصري، فإن الأسعار المنخفضة للنفط تؤثر على قطاع الطاقة فى مصر وذلك من جانبين.
أولهما يتحدد فى الأثر الإيجابى على اعتبار أن مصر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط، والثانى يكمن فى الأثر السلبى فى ضوء التأثر الناتج عن الضغوطات المالية التى سوف تتعرض لها بعض الدول المنتجة والشركات العالمية، بما يتسبب فى إمكانية توقف أعمال بعض شركات النفط والغاز العاملة فى مصر، فى ضوء تراجع الأسعار عالمياً.
من المرجح أن يكون انخفاض أسعار برنت له تأثير إيجابيّ على فاتورة الطاقة بمصر
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابى، فإنه وفقا للتقرير من المرجح أن يكون انخفاض أسعار خام برنت له تأثير إيجابيّ على فاتورة الطاقة فى مصر.
حيث فى السنة المالية 2018/2019 بلغت واردات مصر من البترول 12,1 مليار دولار حين كانت أسعار النفط فى حدود 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وإذا ظلت الأسعار منخفضة الفترة المقبلة فمن المرجح أن تنخفض فاتورة الواردات المصرية للنصف بنهاية العام المالى 2019/2020.
لكن على مستوى التأثير السلبي، أشار التقرير إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعى تأثراً بانخفاض سعر البترول، وهذا يضر مصر كونها أحد مُصدرى الغاز، ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فقد ارتفع إجمالى صادرات مصر من الغاز الطبيعى المُسال إلى 1,24 مليار دولار خلال عام 2019 ، مقارنة بـ 497 مليون دولار عام 2018 .