قال الدكتور رأفت شميس رئيس قطاع التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، إن اللجنة رصدت حركة المنازل والبناء على محور ترعة الزمر، ووجدت أن هناك 6 عمارات تتركز فيها المشكلة.
وأضاف: “جبنا الملفات ونزلنا على الطبيعة، واتضح أن العمارات دي كلها اتبنت بعد ردم ترعة الزمر 2007-2008، وكل العمارات بلا استثناء متجاوزة الردود وطالعة حوالي 2 متر زيادة، وكان طالع ليها قرارات إزالة لم يتم تنفيذها منذ ذلك الحين.
وتابع: “دور الجهاز هو رصد المخالفة، ولا يجوز التصالح في تلك المخالفات.. المخالفات مثبتة بتواريخها، وقد يكون هناك تعويضات للسكان.. وأصحاب العمارات عارفين ان فيه مخالفة من البداية.
وقال إن المنطقي هو إزالة التجاوز.. يتم إزاي وإمتى؟ فيه جهات تانية تقرر ده.
يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلقى ، التى تم تكليفها بدراسة ما أُثير مؤخرًا من عدم وجود مسافات كافية بين جسم کوبری محور ترعة الزمر الجاري إنشاؤه، وبعض العمارات السكنية الواقعة على جانبي المحور في المنطقة بين شارعي الأهرام والملك فيصل بحي العمرانية، ومعرفة موقف هذه العمارات.
وأشار الوزير، إلى أن تقرير اللجنة المُشكَّلة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أوضح أن المشكلة تتمثل في وجود تقارب بين جسم المحور مع 6 عقارات تحمل أرقام من (100) : (117) بشارع ترعة الزمر، وتلك العقارات صدرت لها تراخيص بناء في الفترة من عام 2007 حتى عام 2013، طبقاً لاشتراطات فنية من حيث نسبة البناء والارتدادات الواجبة.
وأوضح وزير الإسكان، أن التقرير أكد قيام ملاك تلك العقارات بمخالفة التراخيص الصادرة، والاشتراطات البنائية للمنطقة، حيث قاموا بالتعدي على مناطق الردود المقررة، وزيادة النسبة البنائية، وبناء أدوار زائدة غير مرخص بها، ومخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، وزيادة البروز على الشارع عما هو مُرخص به، وعن الحد المسموح به قانوناً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية من مسئولى المحافظة في حينه، من تحرير محاضر للمخالفات، وإصدار قرارات إزالة، إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك القرارات.