عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سلسلة من الاجتماعات لبحث الاستعدادات والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يجب اتخاذها وتوافرها بالمنشآت السياحية بكل أنواعها (مطاعم وكافيتريات سياحية) وأنشطة السفاري والغوص والأنشطة البحرية والمتاحف والمواقع الأثرية.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة، أن ذلك لضمان صحة وسلامة مرتادي هذه المطاعم والكافيتريات السياحة وزائري المتاحف والمواقع الأثرية والعاملين بها.
حضر الاجتماع الأول قيادات وزارة السياحة والآثار لوضع وتحديد ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي يجب توافرها، لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لمرتديها عندما يتقرر فتحها في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء.
وتابع البيان أنه بعد الانتهاء من وضع هذه الضوابط سيتم الإخطار بها لجميع المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية الراغبة في إعادة التشغيل للتقدم بطلباتها للغرفة المختصة، متضمنًا تصورًا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المقررة.
كما ستقوم لجان الفحص بالوزارة بعمل المعاينات اللازمة للتفتيش على هذه المنشآت للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات، وضمان جاهزيتها لإعادة التشغيل في حالة الموافقة على إعادة فتحها للجمهور.
جدير بالذكر أن بعض المطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية و حلويات تعمل الآن بنظام خدمة الديليفري واستلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي)، وذلك وفقًا لشروط وضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء.
أما الاجتماع الثاني فكان عبر الفيديو كونفرانس، مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء جميع الغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة ضوابط السلامة الصحية الخاصة بعودة السياحة الخارجية وفقًا للظروف العالمية، وذلك فور عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء.
وكانت غرفة المنشآت السياحية قد أعلنت عن قرب صدور قرار حكومي بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجاري، ولكن بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين.
وطلبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، من المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل التقدم بطلب للغرفة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.