ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية، والبترول ، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة ، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض جهود الدولة التي قامت بها على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذلك إعادة مخالفى الإقامة من دولة الكويت الشقيقة.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين من الخارج ، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التى يتمتعون بخبرات فيها، وذلك من واقع استمارات البيانات التى قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحى، لمساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.
واقترحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج في هذا الصدد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة في البنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي جهود وزارتها في التصدي للتحديات الناتجة عن تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد .
وقالت أن تلك الجهود تضمنت تعبئة للتمويلات اللازمة بناء على طلبات مقدمة من وزارة الصحة، وهو ما استجاب له عدد من شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع الصحة .
وعرضت لجهود حزم التمويل الجاري التفاوض بشأنها والحصول عليها من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لسد الفجوة التمويلية، بجانب الدفع بمبادرة تخفيف الديون عن الدول متوسطة الدخل والناشئة بالمحافل والمؤتمرات الدولية.
وأضافت أن جهود وزارة التعاون الدولي تضمنت التنسيق مع شركاء التنمية وتعزيز أواصر التعاون الدولي لدعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق إطلاق وزارة التعاون الدولي في يوم 2 ابريل 2020 “منصة التعاون التنسيقي المشترك” بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
فضلاً عن طرح استراتيجية مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد ” كوفييد – 19 ..الاستجابة وإعادة البناء” لمواجهة انتشار الفيروس .
والتي تضمنت التعامل مع الأزمة الصحية الراهنة وحماية المواطنين من انتشار المرض والدفع بالإصلاحات الهيكلية العامة الخاصة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة، وتفعيل الشمول المالي، كما ظهر في سياسات البنك المركزى المصري.
وأشارت الوزيرة بجانب هذا لإطلاق استراتيجية التعاون الدولي ووضع رؤية جديدة للوزارة فيما يتعلق بصياغة “الخطاب الإعلامي الاستراتيجي”، يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية ، وذلك سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى السياسي لشركاء التنمية.
ـــــــــــــ