عائد شهادات الادخار لا يشكل ضغطًا على الربحية المتوقعة للبنوك

قال مصرفيون وخبراء إن معدل العائد الحالى على الشهادات الادخارية فى البنوك باستثناء فائدة شهادة بنكى الأهلى ومصر ذات العائد %15 لا تشكل ضغطًا على ربحية البنوك خلال العام الجارى، معتبرين أن هذه المعدلات مقبولة ولا تمثل تكلفة إضافية فى ظل وجود أرصدة تسهيلات ائتمانية بفوائد أعلى من ذلك.

وأشاروا إلى أن الفائدة على الشهادات فى الوقت الحالى ليست مؤثرة على ربحية البنوك، لكن المشكلة تكمن فى بعض العوامل الأخرى مثل المخاطر التى تتهدد بعض القطاعات الاقتصادية والتى قد تدفع البنوك إلى زيادة بند المخصصات، بالإضافة إلى احتمال تعثر بعض القطاعات الاقتصادية التى تعانى فى ظل أزمة كورونا.

كانت «المال» أجرت حصرًا على فائدة شهادات الادخار لدى البنوك، وكشف الحصر الذى تم جمع بياناته عبر مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك عن استقرار معدلات الفائدة بين (10 و%12.3) على الشهادات التى تصل مدتها إلى 3 أعوام، و(8 إلى %10) على الأوعية لأجل 5 أعوام.

يذكر أن معدلات الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزى المصرى تسجل حاليًا %9.25 بينما تبلغ على الإقراض %10.25.

وطبقًا لبيانات الحصر، يقدم البنك الأهلى وبنك مصر أعلى فائدة لمدة عام قدرها %15 وعلى مستوى الشهادات مدة 3 أعوام، يقدم البنكان بجانب «التجارى الدولى، والعربى الأفريقى، وقطر الوطنى» مستويات فائدة تبلغ %12 على الإصدار الشهرى و%12.25 على الربع سنوى، وينفرد «العربى الأفريقى» بطرح أعلى فائدة قدرها %12.37 على دورية الصرف نصف السنوية.

كما يقدم بنك «بلوم – مصر» أسعار فائدة %11 على شهادة الحلم الثلاثية بدورية صرف شهرية، وعائد %12 على شهادة bloom waves” “ السنوية، مع وضع حد أدنى 300 ألف جنيه عند شراء الشهادة لأول مرة.

كانت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض (الكوريدور) عند مستوى %9.25 و%10.25 فى اجتماع 14 مايو الماضى، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها خلال النصف الثانى من العام فى 25 يونيو الجارى .

محمد عبدالعال: تكلفتها ليست مرتفعة ولا تمثل عبئا

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تكلفة الشهادات الثلاثية فى البنوك والتى تصل فى بعضها لنحو 12% ليست مرتفعة فى ظل وجود شهادة لأجل عام لدى بنكى الأهلى ومصر بفائدة %15

وأشار إلى أن شهادة الـ%15 جذبت أكثر من 100 مليار جنيه من أوعية أخرى وهى شهادة استثنائية ذات غرض اقتصادى، لافتًا إلى أن متوسط تكلفة شهادات الثلاث سنوات فى البنوك ليست كبيرة، كما أنها لا تستحوذ على جزء من ودائع البنوك.

وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادة بفائدة %15 بعد أزمة كورونا لتوفير عائد للقطاع العائلى فى ظل انخفاض الدخول المتوقع، ورغم قرار “المركزي” بخفض الفائدة %3 على سعر “الكوريدور”، جذبت الشهادة فى بنكى الأهلى ومصر أكثر من 150 مليار جنيه .

وأوضح أن الشهادات الثلاثية لا تدخل ضمن الأوعية التى تخرج البنوك منها نسبة الاحتياطى الإلزامى وبالتالى هى لا تمثل تكلفة ضخمة عليها ويعاد توظيفها.

وأشار إلى أن مقارنة متوسط تكلفة الإيداع حاليًا بالإقراض يختلف فى ظل اختلاف المعايير، لاسيما وأن معظم القطاعات الحيوية أصبحت حاليًا مستفيدة من مبادرات البنك المركزى المدعومة التى أطلقها مؤخرًا، وبالتالى فإن تكلفة الشهادات فى الوقت الحالى لا تعد مؤثرة على أرباح البنوك .

وأشار إلى أن البنوك أيضًا أجلت الأقساط تنفيذا لتعليمات البنك المركزى ولكن السؤال الأهم الذى يجب طرحه فى الوقت الحالى هو هل الاقتصاد سيستجيب لهذه الإجراءات؟ .

وأكد أن الأمر مرتبط بحركة الاقتصاد العالمى والقدرة على اكتساب مزيد من الثقة فى الوقت الذى يحارب فيه العالم كورونا، مرجحًا أن تبدأ العجلة فى الدوران خلال الربع الثالث من العام الجارى .

وليد ناجى: هدفها الربح والعائد الحالى مناسب

فى السياق ذاته، قال وليد ناجى الخبير المصرفى ومسئول التجزئة المصرفية بأحد البنوك، إنه باستثناء شهادة الـ%15 التى طرحها بنكا الأهلى ومصر بعد أزمة كورونا، فإن بقية الشهادات فى القطاع المصرفى هادفة للربحية بكل تأكيد ولن يكون لها تأثير سلبى على أرباح البنوك .

وأشار إلى أن الشهادات معظمها لأجل 3 سنوات، كما أن الشهادات تقارن بالعائد على أذون الخزانة ويعتبر هو المقياس الحقيقى لذلك، موضحًا أن المشكلة حتى فى ظل وجود شهادات بفائدة %12 فإن شهادة الـ%15 سحبت معظم السيولة من السوق فى ظل رغبة العملاء فى تحقيق عائد مجزٍ فى هذه الفترة التى يعانون فيها من انخفاض الدخل.

وتابع : «من الطبيعى خلال هذا العام أن تحافظ البنوك على ربحيتها فى نفس المستوى وألا يحدث نمو قوى فى الأرباح لكن لن يحدث تراجع فى ربحية البنوك بسبب الفائدة الحالية على الشهادات باستثناء شهادة الـ%15 الأعلى فى السوق».

وأشار «ناجى» إلى أنه لولا انتشار فيروس كورونا والأزمة التى أحدثها فى الاقتصاد لكانت الفائدة على الشهادات انخفضت أقل من ذلك.

وشدد على أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على الربحية بخلاف الفائدة على الشهادات ومنها الأزمة التى يواجهها بعض القطاعات المقترضة من البنوك وهو ما سيدفع البنوك إلى زيادة حجم المخصصات لمقابلة أى تعثر مستقبلى، مشيرًا إلى أن مبادرة تأجيل الأقساط التى أطلقها البنك المركزى لا تفرض على البنوك تجنيب مخصصات إلا أن هذا أمر يرجع لكل بنك على حده، فقد يرى بنك معين ضرورة تكوين مخصص احترازى للظروف المستقبلية التى قد تطرأ على العملاء بعد انتهاء تأجيل الأقساط.

أحمد قورة: المصارف لديها أرصدة تسهيلات بفوائد أعلى

وأكد الخبير المصرفى أحمد قورة، أن فائدة الشهادات الثلاثية فى الوقت الحالى لا تشكل ضغطًا على ميزانية البنوك، لاسيما وأن مقابل هذه الشهادات هناك أرصدة تسهيلات بفوائد أعلى ضمن محافظ البنوك