انتهى تحالف شركات استشارات مالية وهندسة من التقييم الشامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بهدف مبادلة ديون بقيمة 2.9 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى، وتحويلها لأسهم يمتلكها الأخير بهيكل ملكية القابضة المعدنية.
نافع: تلقينا التقرير فى أظرف مغلقة قبل العيد وسيتم الفض بمعرفة لجنة يترأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية
وخلال الربع الأخير من العام الماضى، عينت الشركة تحالفاً يضم 6 شركات استشارات مالية، هي: فينكورب للاستشارات المالية، وبيكر تيللى – وحيد عبد الغفار، وبروفيشينالز، وأصول عربية، وجلوبال أبريزال تيك، لتحديد القيمة العادلة لسهمها تمهيداً لدخول بنك الاستثمار القومى كمساهم فى رأسمالها.
وقال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة «القابضة المعدنية» إن التقييم ما يزال فى أظرف مغلقة انتظاراً للفض بمعرفة اللجنة المختصة التى يترأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه قبل عيد الفطر المبارك.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال»: حالت ظروف الإجازات وتوقف العمل فى بعض الجهات دون انعقاد اللجنة، وقامت «القابضة» باستعجال الأمر عبر القنوات الرسمية.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن «القابضة المعدنية» تمتلك استثمارات فى نحو 27 شركة تابعة، جرى تقييم شامل لجميع أصولها الصناعية والعقارية لكنها رفضت الكشف عن التقييم الإجمالى أو النسبة التى سيحصل عليها بنك الاستثمار القومى فى رأسمال «القابضة» وذلك لحين فض ملفات التقييم.
ومن أبرز الشركات التابعة «الحديد والصلب، ومجمع مصر للألومنيوم، وشركة النصر للسيارات، والنصر للزجاج والبلور، والخزف والصينى شينى، وميتالكو، والنحاس المصرية، والدلتا للصلب».
وكانت «القابضة المعدنية» حققت إجمالى إيرادات بلغت 1.985 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2017، بنسبة زيادة سنوية %115، وبلغ صافى الربح 1.123 مليار جنيه، بنسبة زيادة %135.
وبلغ إجمالى الأصول فى 30 يونيو 2018 نحو 35.621 مليار جنيه، مقابل نحو 29.143 مليار جنيه فى 2017.
وتقترب مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية من 260 مليار جنيه، ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس الوزراء، خلال العام الماضى على مبدأ تسوية ديون البنك لدورها فى تخفيض الدين العام، كما تمنح منفذًا للجهات الحكومية لإنهاء ديون متراكمة تعوق عمليات التطوير منذ سنوات.