أكدت مجموعة البنك الدولي الأربعاء، أن جائحة كورونا قد تؤدي لتفاقم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لعدة عقود.
جاء ذلك في بيان للبنك تمهيدا لإطلاق تقرير “آفاق الاقتصادية العالمية”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال البيان إنه من المرجح أن تؤدي حالات الكساد الحاد التي تصاحب الجائحة إلى تفاقم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية لعدة عقود، وهما المصدران الرئيسيان لتحسن مستويات المعيشة والحد من الفقر.
وأضاف: “مما يفاقم من مشكلة عدم المساواة الناتجة عن تباطؤ اتجاه النمو أن الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية تُعد من بين الأشد تضرراً من الجائحة وعملية الإغلاق الاقتصادي – بطرق منها العدوى، وإغلاق المدارس، وتراجع تدفقات التحويلات المالية”.
وقد أوهنت التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة الاقتصاد العالمي الهش بالفعل، متسببةً في حالات كساد حاد في الاقتصادات المتقدمة وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على السواء، بحسب البنك.
ويشير تحليل مبدئي أصدره البنك الدولي إلى أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من ضعف أنظمتها الصحية، وتلك التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو تحويلات المغتربين من الخارج، وتلك التي تعتمد على صادرات السلع الأولية، سوف تتضرر بشدة.
وعلى المدى الطويل، ستخلف الجائحة بحسب البنك أضرارا دائمة من خلال العديد من القنوات، من بينها انخفاض الاستثمارات، وتآكل رأس المال المادي والبشري بسبب إغلاق منشآت الأعمال والانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة وفقدان الوظائف، والانسحاب من روابط التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد.
ووفق البنك الدولي، ستضعف هذه الآثار “الناتج المحتمل” أي الإنتاج الذي يستطيع الاقتصاد تحقيقه عند مستوى التوظيف الكامل والقدرات الكافية، وإنتاجية الأيدي العاملة لفترة طويلة في المستقبل. وستؤدي مواطن الضعف التي كانت قائمة من قبل، وانحسار منافع العائد الديموغرافي، والاختلالات الهيكلية إلى تفاقم حالات الكساد الحاد التي تصاحب الجائحة.