نواب البرلمان يطالبون الحكومة بإعادة النظر في قرار تحديد أسعار الكمامات في الصيدليات

طالب نواب في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بإعادة النظر في قرار تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

و تقدم النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والتجارة، بشأن أزمة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت عضو البرلمان ، فى تصريحات له اليوم ، أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما تم رصده من خلال عدد من التحقيقات الصحفية بشأن رحلة البحث عن «كمامة» ومخالفة الصيدليات لهذا القرار وذلك بعد أسبوعين من التسعيرة الجبرية، حيث تم رصد شكاوى المواطنين من نقص المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وعدم بيعها بالسعر الذي حدده رئيس الوزراء، وبعد دراسة الأمر والقرارات والبيانات الرسمية.

عضو البرلمان يؤكد استمرار أزمة بيع المستلزمات الطبية

ولفت عضو البرلمان ، إلى استمرار وجود أزمة بيع المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل السوق المصرية وتحكم السوق السوداء بتوفير تلك المستلزمات، حيث بدأت هذه الأزمة فور صدور القرار وعدم وجود خطة تنفيذية لتطبيقه بشكل حاسم ثم تعمقت الأزمة فور صدور بيان من وزارة التجارة والصناعة بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين عقب صدورها بشهر.

وأكد عضو البرلمان ، أن قرار التأجيل لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء من قبل وزارة التجارة والصناعة يعد سابقة غير مفهومة، علما بأن قرار مجلس الوزراء واجه العديد من المشكلات التنفيذية في التطبيق نظراً لأن العديد من المنتجات تم تحديد سعرها بأقل من التكلفة الإنتاجية لها، وهو ما قد صرح به رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات في تصريح صحفي له بأن قرار التسعيرة تم وضعه وحسابه بشكل خاطئ، مما أدى إلى ارتباك فى السوق المحلية واختفاء هذة المنتجات من الأسواق خاصة فى الصيدليات وشركات التوزيع.

واستطرد فؤاد، أن صدر قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والذي صدر في نهاية مارس 2020 ولايزال مبهماً إلى الآن مدى تطبيق هذا القرار ولم تفصح أي جهة عن الكميات الموجودة لديها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد ولا مديريات الصحة وفقا لما نص عليه القرار.

وأضاف فؤاد، أنه وفقا لما سبق ذكره يتضح أن هذا التخبط في القرارات وتضاربها وعدم الالتزام بتطبيقها أدى الى نمو و ازدهار السوق السوداء وفقدان السيطرة على تداول سلع أصبحت إستراتيجية.

وطالب ببحث الأمر وإتخاذ ما يلزم تجاهه للحفاظ على انتظام سوق تلك السلع وضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء بصورة صحيحة نظرا لضرورة تطبيقه.