الحكومة تعرض تأثير نجاح الإصلاح الاقتصادي على خفض الأسعار والتضخم (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا حول نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية لاستمرار الانخفاض على الرغم من أزمة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن معدلات التضخم واصلت تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، في ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري بعد الإصلاح الاقتصادي ، وأنه يمضي بخطوات ثابتة نحو النمو ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، وأن ذلك يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة السنوات الماضية في أن تؤتي ثمارها.

وجاء في الإنفوجراف، أن معدلات التضخم العام والأساسي تحسنت بشكل ملحوظ، و معدل التضخم العام سجل 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، ومقارنة ب13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، ونسبة 10.3% في الشهر ذاته عام 2016.

ونوه بأن معدل التضخم الأساسي سجل 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، وسجل 11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، وسجل 9.5% في الشهر ذاته عام 2016.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، فيما يعد التضخم الأساسي مشتقًا من الرقم العام لأسعار المستهلكين ومستبعد منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهي الخضروات والفاكهة.

وعرض الإنفوجراف، نماذج لأبرز السلع التي شهدت أسعارها انخفاض بنسبة أكثر من 4% في شهر أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر العام السابق.

وفيما يتعلق بمجموعة اللحوم، جاء في الإنفوجراف أن سعر اللحوم البقري والجاموسي “كندوز مشفي” انخفض بنسبة 9.5%، وسعر اللحم الضأن بالعظم انخفض بنسبة 7%.

وعرض الإنفوجراف، انخفاض مجموعة الحبوب والبقول، حيث انخفض سعر القمح 14,7%، وسعر الفول المجروش 5%، وأسعار مجموعات البقالة والعطارة والألبان انخفضت، لينخفض سعر الفلفل الأسود حب 34.2%، وسعر دقيق القمح بنسبة 12.9%.

فضلاً عن انخفاض سعر الأرز البلدي السائب 10.5%، وانخفاض سعر الزبدة البقري المستوردة بنسبة 5%، وانخفاض سعر الكسبرة بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى انخفاض سعر الكمون 4.4%.

وعرض الإنفوجراف، انخفاض أسعار مجموعة الخضر والفاكهة الطازجة، وجاء فيه أن سعر الليمون انخفض بنسبة 41.5%، وسعر الباذنجان الرومي انخفض بنسبة 28.7%، وكذلك انخفض سعر الفلفل الأخضر الرومي 17.2%، وانخفض سعر الكوسة 16%.

وأضاف أن مجموعات الطيور الحية والأسماك شهدت انخفاضاً أيضاً في أسعارها، حيث انخفض سعر السمك المكرونة المجمد 9.5%، وانخفض سعر دجاج المزارع بنسبة 6.4%.

وجاء في الإنفوجراف، أن معدل التضخم لحضر الجمهورية سجل 9.2% عام 2019، مقابل 14.4% عام 2018، و29.5% في عام 2017، و13.8% في عام 2016، و10.4% في عام 2015، و10.1% عام 2014، علماً بأن مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم 9% (± %3) بنهاية 2020.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت متسقة مع مستهدفات البنك المركزي رغم التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وبشأن توقعات المؤسسات الدولية بانخفاض معدل التضخم في عام 2020، والتي تتسق مع مستهدفات البنك المركزي، أبرز الإنفوجراف توقعات مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن يسجل معدل التضخم 7.3%، وتوقعات وكالة “بلومبرج” أن يسجل معدل التضخم 6.2%.

وكذلك توقعات وكالة “فيتش” أن يسجل معدل التضخم 5%، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 4.9%، وتوقعات وكالة “موديز” أن يسجل معدل التضخم 7.5% في يونيو 2020.

وعرض الإنفوجراف أيضاً لتوقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019 الذي سجل 13.9%.
. حيث توقع البنك الدولي أن يسجل معدل التضخم نسبة 9.5%، فيما توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يسجل معدل التضخم 6%، و توقع بنك “بي إن بي باريبا” أن يسجل معدل التضخم 5.9%، وتوقع معهد التمويل الدولي أن يسجل معدل التضخم 5.7%.

ورصد الإنفوجراف، عددًا من الإشادات الدولية الواسعة بجهود الدولة في خفض معدلات التضخم مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى تأكيد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء سجل معدلاً سلبياً 1.7% في مارس 2020، لانخفاض أسعار الخضروات في ظل أزمة فيروس كورونا، وعرض لإشارة البنك الدولي إلى أنه بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في 2019/2020 مقارنة بعام 2018/2019.

وعرض الإنفوجراف إشادة وكالة بلومبرج بنجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم في إطار أزمة فيروس كورونا والذي كان قد ارتفع في وقت سابق لأكثر من 30%، وإشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1% في مارس 2020، وأن ذلك متسق مع مستهدفات البنك المركزي في ظل الإجراءات التي تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.

وأبرز الإنفوجراف إشارة وكالة فيتش لأن التضخم العام في مصر سوف ينخفض السنوات القادمة في ظل إجراءات الضبط المالي، وتوقعاتها أن يبلغ متوسط التضخم 5.4% خلال العقد القادم، وكذلك توقعات معهد التمويل الدولي أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً في عام 2019/2020، في ظل تحديات أزمة كورونا مع استمرار إجراءات التيسير النقدي.

وعرض الإنفوجراف تأكيد وكالة “رويترز” أن معدلات التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا، وإشارة “الإيكونوميست” إلى تراجع معدل التضخم في عام 2019 لأدنى مستوى له منذ 2012، وتوقعاتها أن يستمر في الانخفاض في 2020 في ظل أزمة كورونا.