قالت وزارة الري أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة من الحجر المنزلى لمتابعة موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث.
وبحسب بيان وزارة الري فإن الاجتماع ناقش جهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية، فضلا عن متابعة الموقف المائى. وتوفير الاحتياجات المائية موسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وفى ضوء سعى الوزارة للتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه التى تتبعها الوزارة كشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى عن فرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص وذلك بداية من العام القادم 2021، مشيرا إلى أنه تم اعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث.
ووجه عبد العاطي بعرض موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.
و أوضح المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع الرى أن هناك إقبال من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد.
وكشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560.
وأكد استمرار جهود الوزارة لمواجهة كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
ووجه عبد العاطي الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعداداً لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.
كما كلف وزير الرى، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.