قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى ل، إن انضمام «الوطنية للتأمين» -الحاصلة على الترخيص النهائى لمزاولة النشاط، والاكتتاب فى فروعه المختلفة، ومن بينها السيارات- لعضوية المجمعة، مرتبط ببعض الإجراءات، منها مخاطبة الشركة للمجمعة برغبتها فى مزاولة نشاط المركبات فعليًّا.
وتنص المادة الأولى من النظام الأساسى لمجمعة تأمين المركبات الإجبارى على أنه: «تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني، مرخص لها من الهيئة بمزاولة الإجبارى على المركبات، وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، عضوًا بالمجمعة بمجرد تسجيلها ب، وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأعضاء مجلس إدارتها، على ألا يكون للشركات وجمعيات التأمين التعاوني المنضمة أية حقوق فى أصول المجمعة عن الفترة السابقة على تاريخ الانضمام، كما لا تتحمل أى التزامات مستحقة على المجمعة عن ذات الفترة».
إبراهيم لبيب: عضوية شركة التأمين لمجمعة المركبات طالما تزاول نشاط السيارات لكن تفعيل العضوية له متطلبات
وأشار لبيب، فى تصريحات لـ»» إلى أن ، ينص على عضوية أى شركة تأمين تزاول نشاط المركبات للمجمعة، لكن تفعيل هذه العضوية مرتبط بالانتهاء من بعض الإجراءات ، منها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وفقًا للنظام الأساسي.
ومن المعروف أن شركة الوطنية للتأمين قد حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرية برأسمال مصدر ومدفوع 100 مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمى الشركة كلًّا من: صناديق تأمين الشرطة بحصة تبلغ %75 مقابل %25 للقابضة للتأمين وشركتها التابعة مصر لتأمينات الحياة.
1 % حصة الوطنية من أقساط السيارات بموجب أسس توزيع الحصص الحالي
وأشار المدير التنفيذى ل إلى أنه بموجب النظام الأساسى الحالي، تحصل الشركات الجديدة التى تزاول نشاط السيارات، على %1 من أقساط المجمعة، كاشفًا عن أن المجمعة تم تأسيسها منذ أكثر من عام، وقاربت على العامين، ومن ثم ستتولى الجهات المختصة، ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة النظر فى أسس توزيع .
وتنص المادة 26 من النظام الأساسى لمجمعة ، الخاصة بتوزيع الحصص على أنه: «يكون فى سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أى من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة أعمال الإجبارى على المركبات، بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعرف علي آليات مراجعة حصص شركات التأمين في مجمعة المركبات
وتنص المادة 27 من نفس النظام الأساسى، الخاصة بآلية مراجعة توزيع حصص التأمين الإجبارى على أعضاء المجمعة على الآتي: «يتم مراجعة آلية توزيع حصص التأمين الإجبارى على المركبات، على أعضاء المجمعة كل عامين، بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للضوابط والمعايير التى تضعها الهيئة فى هذا الخصوص، على أن يتم اعتماد تلك الحصص من الهيئة».
وبموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر فى فبراير الماضى، برقم 252 لسنة 2019، الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات، ستتولى المجمعة – وحدها- إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر.