وزارة النقل تستعد للمرحلة الثانية من تسوية ديون السكة الحديد

كلفت وزارة النقل هيئة السكة الحديد بترشيح 20 قطعة أرض غير مستغلة حاليا، للبدء فى إجراء المرحلة الثانية من تسوية ديون الهيئة، لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة المالية.

وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة أوشكت على انتهاء المرحلة الأولى من التسوية، وهى متعلقة ببنك الاستثمار القومى، وهناك توجيهات بضرورة الوصول إلى قواعد وآليات لاتمام المرحلة الثانية من التسوية التى من المتوقع أن تكون فى حدود 50 مليار جنيه، فى أقرب وقت ممكن.

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى، حلول تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغة حوالى 250 مليار جنيه، فى اجتماع عقده بحضور وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، منتصف مايو الجارى.

وعرض وزير النقل خلال الاجتماع تفاصيل المديونية، موزعة بواقع 100 مليار جنيه للبنك المركزى، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه، قروضا من موازنة الدولة لصالح المشروعات التى تنفذها الوزارة حاليا.

كما عرض الموقف التنفيذى والتعاقدى بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية، بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة نقل البضائع، فضلا عن دعم منظومة الموارد البشرية والعاملين بهيئة السكك الحديدية.

ولفتت مصادر وزارة النقل إلى أن التكليفات الموجهة للسكة تتضمن اختيار مواقع تكون فى حدود 10 آلاف لكل منطقة، وتكون ذات قيمة استثمارية عالية، لضمان إجراء اتفاق بقيمة مالية مرتفعة فى نهاية الأمر.

يجرى حاليا مناقشة إسقاط جزء من تلك الديون

وذكرت مصادر وزارة النقل، أنه يجرى حاليا مناقشة إسقاط جزء من تلك الديون، خاصة وأن الديون المتراكمة على الهيئة لن تكفى جميع الأراضى لسدادها، فضلا عن أن الوزارة تستهدف أن تحقق عوائد مالية مناسبة من بعض الأصول لمعالجة الخلل المالى الذى يعانى منه المرفق فى الوقت الحالى.

وأشارت إلى أنه فور انتهاء الوزارة من الحصر وتحديد المواقع، سيتم عرضها على مجلس الوزراء للحصول على موافقته، يعقبها إجراء تقييم ومعاينة مشتركة من خلال اللجان المشكلة من الأطراف ذات الصلة، والمكاتب العالمية المشاركة فى الأمر، لتوقيع الاتفاق بشكل رسمى.

كان محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، قال منذ فترة بسيطة، إنه يتم معاينة وتقييم 6 قطع أراض مملوكة لهيئة السكة الحديد ومبادلتها بديون مستحقة للمصرف بقيمة 20 مليار جنيه، تمثل المرحلة الثانية من الديون المستحقة على الهيئة لصالح البنك، بعد إسقاط 16 مليار جنيه فى المرحلة الأولى.

وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.

وبدأت وزارة النقل، منذ مارس 2017، تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و1300 عربة سكة حديد، فضلا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة للجرارات والعربات الجديدة. وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة، فضلا عن سداد الديون المتراكمة