تعتزم الشركة المصرية للمطارات التابعة للشركة القابضة للمطارات تنفيذ استثمارات بقيمة 760 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2013/2012، منها استكمال مشروع تطوير مطار الغردقة، لافتاً إلى انتهاء %90 من أعمال البنية الأساسية لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد، بما يمثل %47 من حجم الأعمال الكلية ليستوعب المطار 10 ملايين راكب سنوياً.
|
رئيس ” المصرية للمطارات” يتحدث لـ ” المال” |
تخطط المصرية للمطارات لإنشاء ممر جديد للطائرات بمطار الغردقة بطول 4 كم، وبتكلفة استثمارية 565 مليون جنيه، كما أن «المصرية للمطارات» ستبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة القيلة المقبلة على أن تنتهى منه بنهاية العام الحالى 2013 مع افتتاح المبنى الجديد الذى تبلغ تكلفته 1.6 مليار جنيه، كما تفتتح الشركة ممر طائرات جديد بمطار شرم الشيخ خلال يناير المقبل بتكلفة 70 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ ممرات شبيهة فى مطارات النزهة وطابا وأبوسمبل.
وقدّر اللواء جاد الكريم نصر، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات فى حواره مع «المال» حجم ميزانية الشركة خلال العام المالى الحالى 2013/2012 بنحو 1.2 مليار جنيه منها 760 مليوناً استثمارات تنفذها فى المطارات الـ19 التابعة، بالإضافة إلى 198 مليون جنيه حجم أجور العاملين بزيادة %33 على مخصصات الأجور فى ميزانية العام المالى الماضى «2012/2011»، مشيراً إلى أن زيادة الأجور تضمنت بعض الحوافز الإضافية وبدلات العاملين، فضلاً عن زيادة أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بقيمة %7، علاوة على زيادة الرواتب بنسبة %30 أول يوليو الماضى.
وقال إن زيادة الأجور تضغط على ميزانية الشركة، إلا أن «المصرية للمطارات» تحاول تلبية مطالب عامليها بعد المواءمة بين امكانيات الشركة من ناحية ومطالب العاملين من ناحية أخرى، نافياً إقصاء أى من العاملين بعد الثورة، مشيراً إلى أنه تم تعيين بعض العاملين وتوقيع العقود ليصل عددهم فى الشركة إلى 4500 عامل موزعين على مقر الشركة بالقاهرة والمطارات التابعة فى باقى أنحاء الجمهورية.
وأكد انتهاء أكثر من %90 من أعمال البنية الأساسية بمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار الغردقة ما يمثل %47 من حجم الأعمال الكلية، لافتاً إلى انتهاء كل الأعمال الخاصة بالطرق ومحطات الصرف والمعالجة ومحولات الكهرباء ومد الكابلات، بينما ستشهد الفترة المقبلة استكمال أعمال التشطيب النهائية للمشروع.
وقال إن افتتاح المشروع سيتم رسمياً نهاية العام، وتابع أن مطار الغردقة من المشروعات الكبرى التى تعكف الشركة على تنفيذها خلال الفترة الحالية ليستوعب 10 ملايين راكب سنوياً، ويتضمن استكمال مبنى الركاب 2، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلى للمشروع بدأ عام 2009 وأن تمويل المشروع يعتمد بشكل كبير على جهات تمويل أجنبية نظراً لضخامة المشروع، على أن تتولى الشركة تسديد القروض، مشيراً إلى أن موافقة أى من هذه الجهات على تمويل مثل هذه المشروعات ينم عن ثقة كبيرة فى شركات الطيران المحلية.
وكان اللواء وائل المعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات قد قال لـ«المال»، فى وقت سابق إن تدبير تمويل إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة «terminal 2» البالغ 1.6 مليار جنيه يتم عبر مساهمة عدد من البنوك المحلية بـ902 مليون جنيه، بينما يتحمل الصندوق العربى للإنماء والاقتصاد الاجتماعى تدبير بما يعادل 707 ملايين جنيه.
وأكد نصر أن «المصرية للمطارات» تعتزم إنشاء ممر جديد للطائرات بمطار الغردقة بطول 4 كم بتكلفة استثمارية 565 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة لتكتمل بنهاية العام الحالى 2013 أيضاً.
وقال إن الشركة تعتزم افتتاح ممر جديد بمطار شرم الشيخ خلال الشهر الحالى بتكلفة استثمارية 70 مليون جنيه، لافتاً إلى الانتهاء من تنفيذ ممر آخر فى مطار أبوسمبل بنفس التكلفة تم افتتاحه خلال نوفمبر الماضى، إضافة إلى تأهيل ممر فى مطار النزهة بتكلفة 69 مليون جنيه وممر آخر بمطار طابا، علاوة على إجراء الشركة تأهيلاً لممرات الطائرات كل 3 سنوات كنوع من أنواع الصيانة، بينما تنفذ الشركة مشروعات تأهيل كلى للطبقة الأولى للممرات كل 6 سنوات.
وأوضح نصر أن افتتاح مطار النزهة مع الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل ممر الطائرات لن يتم قبل نهاية العام، مشيراً إلى بدء شركة المقاولات المصرية حسن علام الأعمال الإنشائية للمشروع فى أغسطس الماضى وأن الشركة تعتزم طرح مناقصة على شركات المقاولات لإعادة تأهيل مبنى الركاب بالمطار الشهر الحالى، لافتاً إلى أن إعادة التأهيل لن تشمل هدم المبنى المقام بل سيتم تجديده فقط.
وفى سياق متصل كشف نصر عن استهداف الشركة تقليص إيراداتها إلى ما يتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2013/2012 لافتاً إلى أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت القفز بصافى أرباحها بعد خصم الضرائب إلى 244 مليون جنيه عن المستهدف فى ميزانيتها العام الماضى المقدر بصافى ربح 35 مليون جنيه فقط، بسبب تراجع السياحة وحركة الطيران.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات الطفرة التى تم تحقيقها فى صافى أرباح العام الماضى إلى السياسات التى تبنتها الشركة لزيادة الأرباح والسيطرة على أزمة ما بعد الثورة ومنها سياسة دعم العملاء والتحفيز وجذب السياح والركاب، خاصة أن أكثر من %80 من إيرادات الشركة تساهم بها المطارات السياحية فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وطابا وبرج العرب.
وأوضح نصر أن سياسة دعم العملاء تتمثل فى تخفيض إيجارات مكاتب شركات الطيران والليموزين والكافتيريات والبازارات بنسب معينة طبقاً للحركة، لافتاً إلى دور البرنامج فى مساعدة هذه الجهات على عدم ترك مكاتبها واستمرارها فى العمل، وأن سياسة التحفيز تتم بقرار وزارى من وزارة الطيران بدعم شركات الطيران الجديدة بقيمة %75 والقديمة بـ%60 فى بعض المطارات، مؤكداً مساهمة هذه الإجراءات فى زيادة عدد العملاء رغم تقليص الدخل بشكل نسبى.
وقال إن مصر «لا تموت سياحياً بل تمرض فقط» مطالباً الدولة باستعادة الأمن والاستقرار بشكل عاجل حتى تتم عودة السياحة وحركة الطيران إلى معدلات ما قبل الثورة، لأن السائح لا يبحث فقط عن الشمس والرمل والبحر ولكنه لابد أن يأمن إلى البلد الذى يود الذهاب إليه وهذا شعور طبيعى، مؤكداً تمتع السوق السياحية المصرية بمميزات فريدة منها تنوع المقصد السياحى ورخص سعره.
وأضاف: إن شركته تحتل المرتبة الأولى طبقاً للأهمية فى الشركات الـ4 التابعة للشركة القابضة وهو ما تثبته الإحصائيات الرسمية، حيث ساهمت «المصرية للمطارات» بنسبة %50 من أرباح الشركة القابضة للمطارات خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى استهداف الشركة زيادة حركة الطيران خلال العام المالى الحالى إلى ما يزيد على %7 من حركة الطيران فى العام الماضى، موضحاً أن معدل نمو حركة الطيران قبل الثورة بلغ %22 خلال عام 2010 مقارنة بـ2009.
وقال نصر إن نشاط الشركة يعتمد بشكل رئيسى على إيرادات الـ19 مطاراً التابعة «للمصرية للمطارات» وأن عدد الركاب الذين ترددوا على المطارات التابعة خلال نوفمبر الماضى بلغ 1.8 مليون راكب و15.6 ألف طائرة.
وأضاف أن حركة الطيران فى مطار الغردقة ارتفعت بنحو %3 فى نوفمبر الماضى مقارنة بالشهر نفسه من 2011، وعدد الركاب 714 ألفاً و4400 طائرة، وفى مطار شرم الشيخ %11 إلى 693 ألف راكب و4700 طائرة، بينما انخفضت فى مطارى أسوان بنسبة %14 والأقصر %15، فيما زادت حركة الطيران بمطار برج العرب بنحو %80 خلال اعتماده على الطيران منخفض التكاليف أو ما يسمى ـ«low cost ».
وكشف اللواء وائل المعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات فى حوار سابق مع
«المال»، عن إجراء دراسات جدوى لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مطار برج العرب والتى تشمل إنشاء مبنى جديد للركاب «Terminal 2» فى المطار ليتسع إلى 4 ملايين راكب لخدمة ركاب الطيران منخفض التكلفة، لافتاً إلى مخطط الشركة لتحويل «برج العرب» إلى مطار الرحلات منخفضة التكاليف، خاصة بعد أن شهد تغييرات ملحوظة على غير المتوقع فى عدد الركاب وطاقته الاستيعابية.
وسجل مطار برج العرب 1.8 مليون راكب خلال العام المالى الماضى رغم أنه كان من المخطط استيعاب 1.2 مليون راكب فقط نتيجة عدد من الأسباب، أهمها انتقال جزء كبير من الحركة الجوية من القاهرة إلى الإسكندرية بعد فتح المطار أمام شركات الطيران منخفضة التكلفة «low cost » إلى جانب توقف مطار النزهة عن العمل بسبب الإصلاحات التى تجرى فيه حالياً.
وقال إن مطار سوهاج الدولى استقبل 22.5 ألف راكب خلال نوفمبر الماضى بإجمالى 222 طائرة، لافتاً إلى أن معظم العاملين المصريين بالكويت من محافظة سوهاج، وأن حركة الطيران فى مطار سوهاج الدولى أفضل منها فى مطار أسيوط، حيث تردد على الأخير 21 ألف راكب و347 طائرة خلال نوفمبر الماضى وفقاً لإحصائيات الشركة.
وأكد أن الشركة تدرس جدوى المشاركة فى إنشاء مطار رأس سدر خلال الفترة الحالية بطلب من جمعية مستثمرى سيناء، وأن لجنة تضم ممثلين عن الشركة تدرس المشروع فى الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن مباحثات اللجنة لم تفض إلى جديد حتى اللحظة على حد قوله، مشيراً إلى أنه لا جديد فى شأن مع مطالبات المجلس العسكرى بتحويل مطار قويسنا العسكرى إلى مطار مدنى للمساهمة فى نقل الحبوب والمنتجات الزراعية من وإلى منطقة الدلتا.
وقال إن الشركة لا تعتزم تنفيذ مشروع الناقل الآلى فى أى من المطارات التابعة لها خلال الفترة المقبلة مبرراً ذلك بعدم وجود ضرورة ملحة تستدعى تنفيذ المشروع، خاصة أن العمل به يتم فى مطارات العواصم المحورية بسبب وجود الكثير من مبانى الركاب، مشيراً إلى أن المطارات التابعة غير محورية وعدد الركاب لا يستدعى تنفيذ المشروع، وأن تنفيذ المشروع فى مطار القاهرة كان ضرورة بسبب وجود أكثر من 4 مبان للركاب وتردد عدد ضخم من المسافرين، غير أن مطار شرم الشيخ يحتوى على مبنيى ركاب والغردقة مثله، بينما باقى المطارات تشتمل على مبنى ركاب واحد فقط فى كل مطار.
ونفى تضرر الشركة من خطة القابضة إنشاء شركة جديدة تتولى صيانة المطارات، خاصة أن هذه المهام تدخل ضمن أعمال المصرية للمطارات خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى مساهمة إنشاء الشركة الجديدة فى تدنى الأسعار وعدم معرفته بدخول الإنشاءات الجديدة ضمن مهام شركة أعمال الصيانة من عدمه.
وعن تقدم شركات القطاع الخاص لإدارة مطار بورسعيد، قال رئيس مجلس إدارة المصرية للمطارات، إن العروض ما زالت شفوية ولم تتقدم أى من الشركات التى أبدت رغبتها فى إدارة المطار بعروض رسمية لشركته، مشيراً إلى أن موقف الشركة من جدوى تأجير المطارات التى لا تحقق إيرادات كبيرة لا يزال مرهوناً بالعروض الرسمية، وأن تحقيق الربح هو الهدف الأكبر من إنشاء شركات قطاع الأعمال العام.
وقال إن التعاون مع منظمة «الإيكاو» يتم من خلال سلطة الطيران المصرية، وأن الأخيرة معنية بكل أمور الطيران فى السوق المحلية، والخاصة بإصدار التشريعات والتراخيص والنشرات، مشيراً إلى أن منظومة الطيران فى مصر متطابقة بشكل كبير مع معايير منظمة الطيران العالمية، خاصة فيما يتعلق بمجال التشريعات والأمن، نافياً توجيه المنظمة الدولية أى ملاحظات على عمل شركات الطيران المصرية مع تردى الوضع الأمنى بعد الثورة.
وأكد أن الشركة تبحث خلال الفترة الحالية مع سلطة الطيران المدنى تجديد تراخيص مطارى شرم الشيخ والغردقة، وهو ما سيتم إبلاغ منظمة الإيكاو به، لافتاً إلى أن سلطة الطيران المدنى تقوم بفحص المطارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والسلامة والتشريعات الخاصة بمنظمة الإيكاو.
وأنشئت الشركة المصرية للمطارات عام 2002 ويختص عملها بإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول وإبرام العقود الخاصة بذلك، فضلاً عن إنشاء شركات النشاط التجارى والمرتبطة بالنقل الجوى بكل أنواعه، وإبرام وتنفيذ التعاقدات الخاصة بشغل الأماكن المختلفة بالمطارات ومراعاة أمن الطائرات والركاب وهى الاختصاصات التى كانت تباشرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فيما يخص المطارات بالقانون رقم 119 لسنة 1983 والقانون رقم 3 لسنة 1997، علاوة على إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات اللازمة لإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول للغير، والاستثمار فى مجال سياحة المطارات وإعادة الهيكلة الفنية أو الإدارية أو التمويلية للشركات المتعثرة التى تعمل فى مجال الطيران المدنى سواء بنفسها أو عن طريق أى من شركات المطارات الـ19