«لجنة الداخل»: 1.2 مليون قنطار تعاقدات تصدير الأقطان المصرية 2020/2019

قال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالأتحاد العام للغرف التجارية، أن الزراعات فى وجه قبلى تراجعت للثلث تقريبًا

«لجنة الداخل»: 1.2 مليون قنطار تعاقدات تصدير الأقطان المصرية 2020/2019
دعاء حسني

دعاء حسني

10:16 ص, الأثنين, 25 مايو 20

وليد السعدني: توقعات بارتفاع المخزون بعد شحن %60 منه فقط

أوضحت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن زراعات القطن أرتفعت قليلًا إلى 127 ألف فدان حتى 20 مايو الجارى، ومن المتوقع أن تنتهى عند 150 ألف فدان بنهاية الشهر ذاته، لتمثل المساحات التى جرى زراعتها إلى الآن نحو %46.4 من مساحة محصول العام الماضى البالغة 237 ألف فدان.

وأكد وليد السعدنى رئيس اللجنة لـ«المال»، أن عدم وضع سياسة تسويقية واضحة لتسويق الأقطان هو السبب الرئيسى وراء تراجع مساحات القطن بنسب تتجاوز %46 مقارنة بمساحة محصو ل القطن العام الماضى إلى الآن.

يبدأ موسم زراعة الأقطان من منتصف مارس وحتى مايو ، ولكن بعض الزراعات تستمر خلال شهر يونيو ولكنها تكون معرضة لضعف فى الإنتاجية بسبب تأخرها عن توقيت الزراعة.

ورجح رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن، أن يرتفع مخزون الأقطان للموسم التسويقى الجارى 2020/2019، وذلك بسبب تراجع معدلات شحن تعاقدات تصدير الأقطان المصرية فى ظل ازمة كورونا العالمية وإغلاق العديد من الدول لحدودها.

وأوضح، أن حجم تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى 2020/2019 بلغ قرابة 1.2 مليون قنطار قطن، تم شحن قرابة %60 منها فعليًا للأسواق الخارجية.

وبدأ الموسم التصديرى للأقطان فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وينتهى فى أغسطس من العام الجارى، وسجل جملة إنتاج القطن العام الماضى قرابة 1.4 مليون قنطار.

وتشهد حركة الشحن للأقطان المصرية توقفا للعديد من الدول بسبب أزمة كورونا.

وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالأتحاد العام للغرف التجارية، أن الزراعات فى وجه قبلى تراجعت للثلث تقريبًا هذا الموسم بسبب غياب السياسات الواضحة من الحكومة بشأن تسويق المحصول.

ودعا عياد، لوضع سياسة لتسويق محصول 2020 تشجيعا للمزارعين، فى ظل تراجع المساحة المخصصة للزراعة لأقل مستوياتها وبخاصة فى وجه قبلى وفى محافظات مثل الفيوم.

وشدد على ضرورة إهتمام الحكومة بملف القطن ، فى ظل تعليمات الرئيس السيسى بالإهتمام بهذا الملف.

كما أشار إلى ضرورة وضع رقابة على استلام المغازل المحلية للأقطان من دواليب الحليج الأهلية الغير مرخصة كونها أقل سعرًا من التجار، مما يمثل وضع غير رسمى للتجارة فى السوق.