كشف مسئول حكومى رفيع المستوى فى تصريحات لجريدة «المال» عن أن مصر أوقفت استيراد معظم المنتجات البترولية من الخارج خلال الفترة الراهنة، إثر تراجع معدلات استهلاك السوق المحلية مؤخرا بسبب أزمة فيروس كورونا.
وعن باقى المشتقات البترولية التى لا يزال يتم استيرادها أوضح أن البوتاجاز على رأس قائمة المنتجات المستثناة من وقف الاستيراد، لا سيما مع عدم كفاية الإنتاج المحلى منه لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع: «البوتاجاز يعد السلعة الوحيدة من المشتقات البترولية التى لا تزال معدلات توريدها للقطاع المنزلى مرتفعة، بسبب بقاء المواطنين فى منازلهم لفترات أطول مع قرارات الحكومة الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك على عكس المنتجات الأخرى مثل البنزين والسولار».
وأدت أزمة فيروس كورونا وما تبعها من قرارات حظر التحرك على الطرق وغلق المحال والمولات والأندية والمقاهى وأماكن التجمعات إلى خفض إجمالى استهلاك السوق المحلية من المشتقات البترولية بنسب تراوحت بين 30 إلى%40 خلال الفترة الماضية.
وقال المسئول إنه قبل أزمة فيروس كورونا كانت مصر تستورد تقريبا30 إلى %35 من جملة استهلاكها المحلى من المشتقات البترولية.
وتابع: «على صعيد البوتاجاز كانت هذه النسبة تصعد إلى 40 حتى %50 ولكن أزمة كورونا أدت إلى تراجع حجم الطلب على المشتقات البترولية على مستوى العالم وليس مصر فقط، الأمر الذى تبعه وقف استيراد أغلب المشتقات البترولية» وفقا للمسئول.
وضربت أزمة فيروس كورونا أكثر من 200 دولة حول العالم، وألقت بتبعاتها السلبية على الاقتصاد العالمى، وخفضت من معدلات الطلب والاستهلاك على الوقود ومشتقاته.
وأشار المسئول إلى أن قطاع البترول يمتلك رصيدا استراتيجيا آمنا من المشتقات البترولية يصل إلى 15 يوما لبعضها، مضيفا أن بدء تشغيل مشروعات التكرير الجديدة على غرار معمل مسطرد التابع للشركة المصرية للتكرير، رفع معدلات الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بشكل كبير.
ويستخدم مشروع الشركة المصرية للتكرير تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 4.1 مليون طن سنوياً، منها حوالى 2.3 مليون طن من السولار ذى المواصفات الأوروبية (euro 5) وحوالى 700 ألف طن بنزين و600 ألف طن من وقود الطائرات و79 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.
وأكد المسئول أنه فى ظل توافر مخزون آمن من المشتقات البترولية بما يكفى الحد الأقصى من قدرات التخزين، ومع زيادة الإنتاج من مشروعات التكرير الجديدة، فى الوقت الذى تراجع فيه الاستهلاك المحلى، بات من غير المنطقى الاستمرار فى الاستيراد من الخارج.
وتراجعت أسعار الخام العالمى والمشتقات البترولية بنحو%70 إثر تراجع معدلات الطلب العالمى؛ بسبب أزمة فيروس كورونا التى ضربت دول العالم منذ مطلع العام.
وعن توقعات حجم الاستهلاك المحلى الفترة المقبلة، قال المسئول إن معدلاته ستعود إلى مستوياتها الطبيعية، مع بدء تخفيف الإجراءات الوقائية تدريجيا وعودة الحياة لطبيعتها خلال النصف الثانى من العام الجارى، مع الانحسار المأمول لأزمة فيروس كورونا.
وتابع : مع عودة معدلات الاستهلاك لمستوياتها الطبيعية قبل أزمة كورونا ستتم معاودة استيراد المشتقات البترولية مجددا.
ولكن بشكل عام فإن فاتورة مصر لاستيراد المشتقات تنخفض بشكل تدريجى وستستمر فى ذلك الاتجاه مع زيادة الإنتاج المحلى المرتقب من مشروعات التكرير الجديدة، بحسب المسئول.
وأضاف أنه من المخطط تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود والمنتجات البترولية، تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كل التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال العام المالى 2023/2022.
يشار إلى أنه جار تنفيذ نحو 7 مشروعات لتكرير البترول بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 7 مليارات و879 مليون دولار.
وكلف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نهاية مارس الماضى اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمراجعة الموقف التنفيذى لجميع مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها حاليًا، وتأثير الوضع الراهن لفيروس «كورونا» على البرامج الزمنية للتنفيذ، فضلاً عن الإجراءات التى ستتم لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ.