أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن مد فترة تقديم العروض لمبادرة فرصتنا رقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع حتى يوم 14 يونيو المقبل.
ويأتي قرار مد فتره التقديم استجابة لطلب العديد من الشركات التى أظهرت اهتمامًا بالفرص المتاحة، وطالبت بالمزيد من الوقت لدراستها واستكمال الشروط المطلوبة.
وكانت وزارة الاتصالات قد أطلقت المبادرة عبر الفيديو كونفراس بحضور عدد من ممثلي شركات التكنولوجيا المصرية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني في قطاع الاتصالات يوم 17 مايو الحالي.
يُذكر أنه تم إنشاء منصة “فرصتنا رقمية” لطرح المشروعات القومية للتحول الرقمى بغرض تنفيذها من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة؛ حيث يتم الاطلاع على معلومات المشروعات المتاحة، من خلال المنصة والتقدم للتنفيذ، شرط أن تكون الشركة المتقدمة مسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات منذ أيام أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 33 مشروعًا بميزانية 900 مليون جنيه، منها 10% لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح طلعت أن المبادرة تستهدف إسناد نسبة لا تقل 10 % من مشروعات مصر الرقمية إلى تلك الشركات، بما يمثل إطارا عمليا لتحقيق مبدأ الشراكة مع الشركات الصغيرة والناشئة تعتمد على آلية الشفافية.
وأكد أن الجانب الثاني من المبادرة يتضمن طرح حزمة من المشروعات تتعاقد عليها الوزارة مباشرة مع الشركات الناشئة، إلى جانب برنامج للتدريب فى علوم البيانات والذكاء الاصنطاعي، بحيث تتقدم مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتنافس للحصول على فرصة تدريبية على نفقة الوزارة والفائز يتلحق بالمشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا الصدد.
وأضاف أن آلية التنفيذ ستكون عبر منصة فرصتنا رقمية التى أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والتى ستتضمن كل المشروعات المطروحة ونطاق التنفيذ والاختصاصات المطلوبة، على أن تقدم عروضها المالية والفنية للمشغلين الرئيسيين، وسيتم الإعلان عن نتيجة المنافسة عبر المنصة.
وتابع أن فكرة المنصة بدأت قبل ظهور جائحة كورونا، وعقدت جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني والشركات العالمية الكبري للتنسيق معهم، والتأكد من تعاونهم فى تنفيذ هذه المبادرة.
ولفت إلى أن الشركة الناشئة المتقدمة للمبادرة يجب أن يتوافر بها المهارات المطلوبة وسوابق الخبرة، وأن شركات التكنولوجيا العالمية هي التى ستتولي تقييم العروض المالية والفنية المتقدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.