بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية بالاعتصام بمقر المحافظة، ومنع
موظفيها من العمل إذا لم تتدخل المحافظة وإدارة المحاجر ومديرية الزراعة
هناك بوقف تمدد محاجر الرمال إلى عقاراتهم وأراضيهم الزراعية.
وكان
الأهالى المتضررون قد تقدموا بشكاوى عديدة لإدارة المحاجر ومديرية الزراعة
ومحافظة الشرقية للتدخل لوقف تمدد المحاجر إلى الرقعة الزراعية والكتلة
السكنية بما أدى إلى إحداث تصدعات فى منازلهم، غير أنهم لم يجدوا أى آذان
صاغية، ولم يعرهم المسئولون أى اهتمام.
وقال عبدالعزيز عبدالحميد،
أحد أهالى القرية المتضررين، إن أحد المحاجر، وهو مقام على أرض زراعية ملك
نبيل متولى شمعة يقع وسط المنازل وبالقرب من المناطق الزراعية، كما أن بعض
الأهالى حولوا أراضيهم الزراعية إلى محاجر للرمال يزحفون بها نحو الأراضى
الزراعية الأخرى والمساكن لاجبار أصحابها على الدخول معهم فى شراكة وتوسيع
هذه المحاجر.
ولفت إلى أن بعض المحاجر حصلت على تراخيص بالمخالفة
للقانون، كما أنها لا تترك مسافة مناسبة بينها وبين المساكن والأراضى
الزراعية، مما أدى إلى تصدع منازل للمواطنين، وأضاع أراضى زراعية خصبة،
وتعدى عمق الحفر فى بعضها نحو 30 متراً، مما أدى إلى ظهور المياه الجوفية
وتصدع أراضى الرقعة السكنية والزراعية القريبة من المحاجر، وهو ما ينذر
بكارثة تحت سمع وبصر المسئولين فى جهاز مدينة الصالحية الجديدة والشرقية.
ويقول
الحاج محمود صالح، أحد المزارعين المتضررين، إن المحاجر تمددت على مساحة
200 فدان من أجود الأراضى الزراعية، علاوة على قيام سيارات النقل التى تحمل
الرمال من هذه المحاجر بتدمير الزراعات والطريق الواصل بين المنطقة
السكنية والزراعات.
وأوضح محمد على الشربينى، أحد المزارعين
المتضررين المجاور للمحاجر، أن الفلاحين تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين فى
جهاز المدينة وإدارة المحاجر ومديرية زراعة الشرقية والمحافظة دون جدوى.
وفى
هذا السياق كشف المهندس حمدى زاهر، أحد مستثمرى قطاع المحاجر، أن القانون
الخاص بتنظيم أعمال المناجم والمحاجر لسنة 56 أعطى الولاية للمحافظات
لإصدار التراخيص للمحاجر، بمعنى أن كل محافظة لديها أراض زراعية أو غيرها
تصلح كمحاجر ويتقدم لها مستثمرون جادون، تقوم باعطائهم تراخيص لفتح المحجر
أو تحويل أرض زراعية إلى محجر لمالك السطح بشرط إعادتها فى أى وقت إلى ما
كانت عليه وعدم تخطى المساحات المحددة له عمقاً وطولاً وعرضاً، والتى
تحددها إدارة المحاجر التابعة لها فى عقد استغلال المحاجر.
وقال إن
فساد المحليات وإدارات المحاجر بالمحافظات أهدر الكثير من أموال الدولة
وأضر المزارعين والمبانى نتيجة اعطاء المحافظات تراخيص للمحاجر بالمخالفة
للقانون، لا سيما أن يكون المحجر وسط كتلة سكانية أو يتخطى المساحات
المحددة له بالترخيص من حيث العمق والطول والعرض، الأمر الذى يضر المحيطين
بتلك المحاجر ويهدد حياة الكثير منهم.
وأوضح أن هناك مشروع قانون
جديداً يناقشه مجلس الشورى فى الوقت الحالى لتنظيم أعمال المناجم والمحاجر
والملاحات، ويتضمن بنداً يمنع فيه تحويل الأرض الزراعية إلى محجر للحفاظ
على الرقعة الزراعية من البوار، علاوة على اعطاء الولاية الكاملة لهيئة
الثروة المعدنية لإصدار التراخيص والرقابة والإشراف على المحاجر والمناجم
لكونها هى العليمة بمدى صلاحية الأرض لتكون محجراً من عدمه.
وقال
ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرى، إنه يحق لمالك السطح
استخراج الخامات التعدينية ومنها الرمال حسب الضوابط والقواعد، التى نص
عليها القانون 56، أما فيما يخص المساحة والعمق فتتحكم فيهما المحافظة
التابع لها المحجر، لأن لها الولاية الكاملة والرقابة على هذه المحاجر.
وأضاف
أن مشروع القانون الجديد للمناجم والمحاجر أعدته مجموعة من الخبراء
والجهات المعنية وتشمل بنوده منع تحويل الأراضى الزراعية إلى محاجر، والذى
من شأنه القضاء على الفساد القائم بإدارات المحاجر بالمحافظات فى حال
الموافقة عليه والشروع فى العمل به.