أكد مسئول حكومى بالهيئة العامة للبترول، أن أزمة فيروس كورونا تصعب تحديد موعد نهائى لبيع أصول دانا غاز فى مصر، وإنهاء الدراسات والمراجعات الخاصة بهذا الشأن.
كانت الشركة الإماراتية أكدت العام الماضى أنها تدرس بيع أصولها فى مصر؛ بهدف تركيز أنشطتها فى كردستان بالعراق.
وأعلنت دانا غاز فى فبراير الماضى أنها ستتخذ قرارها بشأن بيع أصولها فى مصر بنهاية مارس 2020، موضحة أنها تلقت عدة عروض لشراء أصولها البرية والبحرية خلال 2019.
وقال المسئول إن الشركة الإماراتية لا تزال مستمرة فى إعداد واستكمال كافة الدراسات والمراجعات الخاصة بذلك الشأن، مرجعًا التأخر فى إنهائها حتى الآن إلى أزمة فيروس كورونا التى ضربت العالم.
يشار إلى أن شركة دانا غاز الإماراتية أكدت الشهر الماضى أن خطتها لبيع أصولها فى مصر لا تزال قائمة، وأنها مستمرة فى الدراسات والمراجعات الخاصة بالصفقة، وتقييم الأصول.
وأضاف المسئول أنه من الخطا إتمام أى صفقة بيع أو شراء وسط عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين، على مستوى كافة دول العالم، وليس فى مصر فقط.
يذكر أن الشركة تمتلك عدة امتيازات للتنقيب عن الغاز والبترول فى مناطق الدلتا، وخليج السويس.
وتابع المسئول: دانا غاز وكافة الشركات تراقب المستجدات والمتغيرات التى تطرأ على الساحة العالمية بشأن أزمة كورونا، وهبوط أسعار البترول عالميا، وذلك بهدف الوصول إلى قرارات مناسبة على صعيد توسعاتها وأعمالها على مستوى كل الدول التى تعمل فيها.
على صعيد آخر، أكد المسئول انتظام عمليات الإنتاج من مواقع امتياز الشركة فى مصر دون تأثر سلبى من أزمة فيروس كورونا.
وقال إن تراجع أسعار البترول العالمية لم تؤثر على معدلات إنتاج الشركة أو أعمالها، لاسيما أن أغلب إنتاجها من الغاز الطبيعى، وتقوم ببيعه للحكومة المصرية بسعر متفق عليه فى الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ويشكل الغاز الطبيعى نحو %75 من إنتاج دانا غاز، وتقوم ببيعه إلى حكومات الدول التى تعمل بها، وتسهم هذه العقود فى %50 من دخل الشركة السنوى، وبذلك فإنها لا تتأثر من تقلبات أسعار النفط.
وأكد المسئول أن دانا غاز الإماراتية مثلها مثل باقى شركات البترول العاملة فى مصر، ملتزمة ببرنامج وقائى على أعلى المعايير والمواصفات للحفاظ على فريقها، باعتباره على رأس أولوياتها.
كانت الشركة قالت فى الربع الأول من العام الجارى، إن إنتاجها من مناطق امتيازها فى مصر تراجع %4 ليصل إلى 33 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميا فى 2019، مقارنة مع 34 ألفا و500 برميل يوميا فى 2018.
وفى النهاية أشار المسئول إلى أن ما يهم الحكومة المصرية ووزارة البترول هو التزام الشركات باتفاقياتها واستثماراتها، وبرنامج الحفر، وإنتاجها المحدد والمتفق عليه، وهذا ما يحدث بالفعل مع دانا غاز، وكل الشركات الأخرى.
أما صفقات البيع والاستحواذ فإن القرار الرئيسى فيها للشركات نفسها، تحت موافقة الحكومة ممثلة فى وزارة البترول، وهى عملية طبيعية ومستمرة بقطاع البترول، ولا تؤثر من قريب أو من بعيد على معدلات الإنتاج أو حجم الاستثمارات بل العكس.
وتابع أن الشركات التى تقوم بشراء الامتيازات تكون لديها خطط استثمارية طموحة؛ بهدف استكشاف المنطقة من جديد.