«اتحاد المقاولات» يعتزم تقديم مذكرة مطالب جديدة لوزير الإسكان

يوسف: الصورة قاتمة حاليا ووضعية أفضل للكيانات التى تملك سيولة وتسهيلات بنكية

يعكف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرة مطالب جديدة لشركات المقاولات استعداد لطرحها على  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن أهم متطلباتها وأبرز التحديات التى تواجه القطاع  فى الوقت الحالى خاصة فى ظل أزمة  فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن أبرز بنود المذكرة التى يقوم الاتحاد بإعدادها لـ الإسكان ، يتمثل فى مد فترة تنفيذ المشروعات 6 أشهر تجنبا للتعرض لغرامات التأخير، ووضع حلول مناسبة لصرف المستحقات المالية للشركات التى زادت عن 60 يوما، بالإضافة إلى صرف فوائد على المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن القطاع يواجه العديد من الأزمات بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا، منها نقص السيولة نتيجة وجود تباطؤ فى صرف المستخلصات الجارية وعدم صرف المستخلصات النهائية  للشركات وتأخير استخراج خطابات الضمان لها مما يزيد الأعباء على عاتق المقاولين، لافتا إلى أن القطاع يحتاج إلى سيولة كبيرة لدفع مرتبات العمالة.

وطالب الجهات الحكومية بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للشركات بصفة استثنائية نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.

 وتوقع يوسف زيادة تكلفة المشروعات على المقاولين نتيجة إضافة تكاليف التعقيم والتطهير وتوفير الإجراءات الوقائية للعاملين بالقطاع من عمال وموظفين.

و أكد أن الصورة قاتمة فى الوقت الحالى بالنسبة لشركات المقاولات، لافتا إلى أن الشركات التى تمتلك سيولة كافية  وتسهيلات بنكية تمكنها من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة هى التي ستكون قادرة على الاستمرار والتواجد.

ومنذ أيام قرر البنك المركزى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة «100 مليار جنيه» بسعر عائد %8 متناقص من خلال البنوك، والتى أعلنها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لتشمل قطاع المقاولات.

وقرر «المركزى» إضافة شركات المقاولات التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر إلى المبادرة، مع اعتبار أن قطاع المقاولات يُعد المحرك الرئيسى للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق.

ووصف «يوسف» قرار البنك المركزى بالحكيم والذى يمثل خطوة إيجابية للقطاع خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن القرار سيخفف الأعباء المالية التى تتحملها شركات المقاولات خلال الفترة الحالية، ويوفر السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها القائمة.