أكد تقرير صادر عن معهد البحوث الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، ارتفاع إنتاج محصول الفول من 120 آلف طن العام الماضى إلى 180 ألفاً الموسم الحالي، بعد تبنى وزارة الزراعة استراتيجية زيادة رقعته الزراعية للوصول للاكتفاء الذاتي.
وأوضح الدكتور علاء خليل، رئيس المعهد لـ»المال» أن وزارة الزراعة تستهدف زيادة مساحة الفول بنسبة %200 خلال عام أو عامين على الأكثر، خاصة بعدما قفزت من 80 ألف فدان الموسم الماضى إلى 120 ألفاً فى الموسم الجارى حصاده حاليا، ومن المستهدف الوصول إلى 320 ألف فدان تنتج 480 ألف طن، وهو ما تستهلكه مصر سنوياً .
وكشف أن تداعيات انتشار فيروس كورونا، ودعوة الرئيس السيسى لزراعة ما نحتاجه ساهم فى الإسراع بالوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الهامة ومنها الفول، عبر تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة التى أعلنتها منذ مدة، خاصة أن مصر حققت ما يقرب من %37 من الاستهلاك الموسم الجارى.
ويتم استيراد كميات كبيرة من الفول الاسترالى والإنجليزى والليتوانى سنوياً، لتغطية فجوة الاستهلاك.
ويصل إنتاج الفدان اإلى 1.5 طن، وقامت وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير الفول، وكان يصدر بكميات كبيرة لأسواق الخليج وأوروبا، فى حين يتم استيراد بدائل أقل جودة.
وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، مثل الفول والقمح والذرة الصفراء وفول الصويا والذرة الرفيعة، وذلك باعتماد أصناف جديدة ومبكرة النضج وتمتاز بإنتاجية عالية مع مقاومتها للأمراض بغرض سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد.
وطالب بتوريد الإنتاج للدولة حتى لا يحتكره التجار، مع منح حوافز للمزارعين، ودعم مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول ليس صعباً، ويمكن ذلك من خلال التوسع فى زراعته على حساب «البرسيم»، وأيضاً بالتحميل على القصب الخريفى بالوجه القبلى، وعلى الأشجار الحديثة للمحاصيل البستانية فى الوجه البحرى، بالإضافة إلى أنه بعد ارتفاع سعر الفول البلدى بالسوق المحلية لجأ الفلاح إلى التركيز على زراعته على حساب محاصيل أخرى.
وسجلت أسعار الفول البلدى حوالى 31 ألف جنيه للطن فى أبريل الماضي، مقابل 12.000 جنيه للمستورد، بسبب انهيار الأسعار العالمية، وعقب قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير البقوليات 3 أشهر .
وأكد تجار أن سعر إردب الفول البلدى يسجل حالياً 2500 جنيه، ويتراوح الفول المستورد بين 1800 إلى 2200 جنيه، وهبط الكيلو البلدى من 34 و36 جنيهاً إلى 20 و22 جنيها، مشيرين إلى أن التراجع يصب فى مصلحة المستهلك خاصة خلال شهر رمضان الذى يرتفع فيه الطلب على الفول.