قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أن ميكروباصات الأجرة بين المحافظات وداخلها لا يشملها قرار حظر وسائل النقل الجماعى خلال فترة أسبوع العيد ، موضحا أنها مسموح بعملها حتى الساعة الخامسة مساء الموعد المحدد لبدء حظر التجوال.
وأوضح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن قرار رئيس الوزراء نص في مادته الثالثة على أن وسائل النقل الجماعي العامة هي ما سيتم وقفه على مدار اليوم، والتى تشمل المترو والقطارات وأتوبيسات النقل العام، بالإضافة إلى حافلات الرحلات عامة أو خاصة بين المحافظات .
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رسميا اليوم بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من يوم السبت 23 مايو وحتى الخميس 28 مايو .
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة للمحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا ، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، في كافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة والتي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
ونصت المادة الثانية على استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من محال ومنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.
ونص على أن يقتصر العمل في جميع المطاعم وما يُماثلها من محال ومنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص على إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية ” أمام الجمهور على مدار اليوم. ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وأيضا يستمر تعليق العروض التي تُقام بدور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
ونصت المادة الثالثة على الضوابط الخاصة بالنقل الجماعي والتي أوضحها لجريدة “المال ” المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء .