قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف تخصيص نحو ١٠ مليار جنيه استثمارات عامة لصالح قطاع الاتصالات والرقمنة في خطة العام المالي المقبل ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
وأضافت في كلمتها بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت، أنه تم تخصيص نحو ٢.٦ مليار جنيه استثمارات لصالح مشروعات الرقمنة في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الجاري ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.
ولفتت إلى الاستراتيجية الوطنية للتحول في الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه من المستهدف تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ مشروعات بمجالات الزراعة والصناعة والمياه والطاقة بجانب الشراكات لتنفيذ محطات طاقة متجددة كمحطة بن بان للطاقة المتجددة في أسوان.
وأكدت أن الحكومة تأخذ الإجراءات الضرورية بشكل استباقي للحد من التأثير العكسي للأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على الشريحة الأكثر تأثرا من السكان ومن القطاعات الاقتصادية.
وأضافت أن استراتيجية الحكومة تتضمن احتواء انتشار الفيروس بدون التسبب في إغلاق اقتصادي بجانب دعم الأنشطة الاقتصادية، ودعم العمال، وضمان استقرار الدخل، ومراقبة التطورات الخاصة بالأزمة، وتحديث التوقعات والتقديرات للسياسات بناء على الأزمة.