التفاصيل الكاملة لمناقشة البرلمان تعديلات ضرائب البورصة

حسم في جلسته العامة اليوم الاثنين الجدل المثار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإحالة إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وقرر البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين، حذف تعديل المادة (29 مكررًا)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، التى تنص على ترحيل الزيادة فى الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة.

وتنص المادة على الآتى: “وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط”.

وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص فى النص القائم أن ترحل الزيادة فى الخسائر للسنة الثالثة، أما فى التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقط وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباعا لدى المستثمرين فى البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون.

وأكد رئيس البرلمان: “نحن فى جائحة، والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعًا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة”.

وأضاف: “البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش فى الشائعات، وبالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البُعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقاؤها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاسثتمار”.

وقال عبد العال: “الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة”.

وأكد النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة فى الجلسة: “وضعنا هذه المادة لما لقينا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، ودا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض فى المشروع”.

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذى دار فى الجلسة بين رئيس المجلس وممثلى الحكومة.

موضحا أن الحكومة لم تضع هذه المادة فى مشروعها، واللجنة هى التى ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها، مضيفًا: “المشروع يقول لا ترحل الخسائر، واللجنة وضعت أن يتم ترحيلها سنة”.