صورة - ارشيفية
طالبت شركات مضارب الأرز بوضع ضوابط جديدة تساعدها علي المنافسة في السوق، خاصة في موسم الأرز الجديد .
وقررت 8 مضارب للأرز، تابعة لقطاع الأعمال العام، وهي مضارب الغربية والشرقية والبحيرة والدقهلية ودمياط ورشيد وكفر الشيخ والإسكندرية، عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من الجمعيات العمومية لشركات الصناعات الغذائية، وذلك بهدف الاتفاق علي ضوابط جديدة يتم تقديمها لوزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة لمساعدتها علي الاستمرار في السوق والمنافسة مع شركات القطاع الخاص .
وقال إبراهيم زيد، عضو مجلس إدارة، رئيس اللجنة النقابية بشركة الدقهلية للأرز إن الفصل بين تصدير الأرز وتوريد الأرز التمويني في مقدمة الضوابط التي تطالب بها الشركات بجانب ضرورة تخصيص حصة من التصدير لكل شركة مضارب في حدود 25 ألف طن سنوياً .
وأوضح أن الحكومة إذا لم تتحرك لوضع هذه الضوابط فسوف يتوقف الانتاج بشركات قطاع الأعمال لعدم حصولها علي عقود تصدير، فضلاً عن تزايد احتكار التجار والقطاع الخاص لعمليات تجارة وتصدير الأرز .
أشار إلي أن انخفاض سعر الأرز في الموسم الجديد إلي 800 جنيه للطن سوف يؤدي إلي عزوف المزارعين عن زراعته في السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب ضرورة مساندة الحكومة للمزارعين بوضع حوافز جديدة لهم تشجعهم علي زراعته، محذراً في الوقت ذاته من أن يؤدي انخفاض كميات الأرز في الأعوام المقبلة إلي ارتفاع أسعاره بما يضر بمصالح المستهلكين والسوق المحلية .
من جانبه، أكد حسام الغضبان، رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الغربية، أن الشركات سوف تتفق علي ضوابط العمل في الموسم الجديد، خاصة أن هناك منافسة قوية مع القطاع الخاص، لافتاً إلي أن قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بربط التصدير بتوريد كميات إلي هيئة السلع التموينية، أوجدت مشاكل عديدة لشركات قطاع الأعمال وأن الرغبة في السيطرة علي أسعار الأرز يمكن للحكومة تطبيقها بوسائل أخري، خاصة في ظل وجود فائض عن الاستهلاك المحلي يمكن تصديره وتحقيق مكاسب منه في السنوات المقبلة .
وانتقد عبدالعزيز السلطيسي، رئيس شعبة مضارب الأرز، بالإسكندرية قرار رئيس الوزراء تخصيص 100 ألف طن لتوريدها بالأمر المباشر لهيئة السلع التموينية، موضحاً أن هذا القرار يضر بمصالح السوق المحلية، حيث إن شركات القطاع العام تحصل علي كميات بفارق سعر يصل إلي 1000 جنيه للطن، بما يمثل دعماً من جانب الحكومة إلي شركات قطاع الأعمال الثماني التي تمثل نحو %5 من حجم قطاع المضارب .
وأضاف أنه في العام السابق حدث أن تحملت شركات مضارب القطاع رواتب العاملين بها، وعددهم نحو 500 ألف عامل تجاوزت رواتبهم 30 مليون جنيه، رغم معاناة المضارب التي يصل عددها إلي 620 مضرباً، وذلك بسبب الدعم الحكومي لمضارب قطاع الأعمال .
وطالب بتعويض المضارب التابعة للقطاع الخاص في فترة الركود التي حدثت العام الماضي، مشيراً إلي أن الحكومة رفضت ذلك، وأن حجم الاستثمارات بشركات القطاع الخاص يزيد علي مليار جنيه. وقال: يجب علي الحكومة صرف مبالغ الدعم الحكومي لشركات قطاع الأعمال في عمليات تطوير الري لمحصول الأرز، وطالب بضرورة تشكيل لجنة جديدة تعيد النظر في القرارات الحكومية الخاصة بالأرز .
