كتب - إسماعيل حماد :
قال فتحي السباعي، رئيس بنكي التعمير والإسكان العقاري المصري العربي، في تصريحات خاصة لـ»المال« إنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة المالية لزيادة رأسمال البنك العقاري المصري العربي، إلا أنه لم يكشف عن موعد تلك الزيادة أو حجمها .
يبلغ رأس المال المدفوع للبنك العقاري المصري العربي مليار جنيه، في حين يبلغ رأس المال المرخص به 2 مليار جنيه، وهو مملوك بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية .
وأضاف السباعي أنه سيتم تكوين مخصصات لكامل محفظة الديون الرديئة الخاصة بالبنك العقاري، بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال، لافتاً إلي أنه تمت تسوية نحو %70 من الديون الرديئة خلال الفترات الماضية، وأن عملية تكوين المخصصات ستكون في سياق مواز لمزيد من التسويات خلال الفترة المقبلة لتقليص حجم تلك المحفظة في فترات وجيزة .
فيما قدرت مصادر مطلعة لـ»المال« حجم المحفظة المتعثرة للبنك العقاري بنحو 4 مليارات جنيه، ولفتت المصادر إلي أن البنك يعكف حالياً علي دراسة عدد من ملفات العملاء المتعثرين لإبرام تسويات قريبة، إلا أنهم رهنوا تلك التسويات بجدية العميل .
وأشار السباعي في تصريحاته لـ»المال« إلي أنه يجري حالياً تنفيذ عمليات الهيكلة الفنية والإدارية للبنك العقاري المصري العربي حتي يتناسب هيكله تماماً مع »التعمير والإسكان« مما سيسهل عملية الدمج، مضيفاً أن الهيكل الجديد يفرض علي »العقاري« تغيير وتطوير بعض الأمور الفنية التي تتعلق ببعض المسميات والمهام في الإدارات المختلفة بما يتوافق مع المعايير الحديثة ومتطلبات بازل 2 والبنك المركزي المصري .
كانت »المال« قد كشفت في وقت سابق عن انتهاء البنك من إعداد خطة إعادة هيكلة البنية الأساسية علي المستويين الفني والإداري من خلال دراسة قامت بها شركة »West Gate« لصالح البنك .
علي صعيد آخر، انتهي البنك العقاري المصري العربي من إعداد دراسة وافية حول احتياجاته من الأنظمة المصرفية وتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع تفعيل خطوات تطوير البنك تكنولوجياً خلال الفترة القليلة المقبلة .
قال فتحي السباعي، رئيس بنكي التعمير والإسكان العقاري المصري العربي، في تصريحات خاصة لـ»المال« إنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة المالية لزيادة رأسمال البنك العقاري المصري العربي، إلا أنه لم يكشف عن موعد تلك الزيادة أو حجمها .
يبلغ رأس المال المدفوع للبنك العقاري المصري العربي مليار جنيه، في حين يبلغ رأس المال المرخص به 2 مليار جنيه، وهو مملوك بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية .
وأضاف السباعي أنه سيتم تكوين مخصصات لكامل محفظة الديون الرديئة الخاصة بالبنك العقاري، بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال، لافتاً إلي أنه تمت تسوية نحو %70 من الديون الرديئة خلال الفترات الماضية، وأن عملية تكوين المخصصات ستكون في سياق مواز لمزيد من التسويات خلال الفترة المقبلة لتقليص حجم تلك المحفظة في فترات وجيزة .
فيما قدرت مصادر مطلعة لـ»المال« حجم المحفظة المتعثرة للبنك العقاري بنحو 4 مليارات جنيه، ولفتت المصادر إلي أن البنك يعكف حالياً علي دراسة عدد من ملفات العملاء المتعثرين لإبرام تسويات قريبة، إلا أنهم رهنوا تلك التسويات بجدية العميل .
وأشار السباعي في تصريحاته لـ»المال« إلي أنه يجري حالياً تنفيذ عمليات الهيكلة الفنية والإدارية للبنك العقاري المصري العربي حتي يتناسب هيكله تماماً مع »التعمير والإسكان« مما سيسهل عملية الدمج، مضيفاً أن الهيكل الجديد يفرض علي »العقاري« تغيير وتطوير بعض الأمور الفنية التي تتعلق ببعض المسميات والمهام في الإدارات المختلفة بما يتوافق مع المعايير الحديثة ومتطلبات بازل 2 والبنك المركزي المصري .
كانت »المال« قد كشفت في وقت سابق عن انتهاء البنك من إعداد خطة إعادة هيكلة البنية الأساسية علي المستويين الفني والإداري من خلال دراسة قامت بها شركة »West Gate« لصالح البنك .
علي صعيد آخر، انتهي البنك العقاري المصري العربي من إعداد دراسة وافية حول احتياجاته من الأنظمة المصرفية وتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع تفعيل خطوات تطوير البنك تكنولوجياً خلال الفترة القليلة المقبلة .
