أوضح المتحدث باسم الحكومة المستشار نادر سعد ، أسباب لجوء الحكومة إلى الحظر الجزئي خلال أيام العيد ، بدلا من فرض حظر شامل حسب مطالبات عديدة مؤخرا.
وأكد في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد ، أن مكاسب الحظر الشامل محتملة ، بينما خسائره أكيدة وكبيرة على الاقتصاد المصري.
وقال سعد: "الحظر الشامل هو أحد أنواع الحظر وزيه زي أي إجراءات احترازية أخرى له مكاسب وله خسائر ومشكلة الحظر الشامل أن الخسائر الخاصة به مؤكدة ستحدث لا ماحالة أما المكاسب هي مكاسب محتملة إما تحدث أو لا تحدث وفي كل الأحوال كل الدول التي طبقت هذا الأسلوب لم تجن المكاسب المرجوة".
وكانت الحكومة أعلنت اليوم الأحد تشديد إجراءات الحظر الجزئي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في مصر ، منها زيادة عدد ساعات حظر التجوال على الطرق العامة لتبدأ من الخامسة مساءا حتى السادسة من صباح اليوم التالي ، خلال فترة أيام العيد، بجانب غلق جميع المتنزهات والشواطئ.
وتابع سعد: "يعني لما نطبق حظر شامل لمدة أسبوعين هناك خسائر فادحة للاقتصاد المصري وفرضا لو طبقنا هذا الحظر بعد 3 أيام من تطبيقه الناس هتنزل مش هتلاقي إزازة مياه في أي سوبر ماركت لأن المصانع ستتوقف عن الانتاج".
وقال: "الحمد لله لحد دلوقتي لم يحدث أي نقص في أي سلعة غذائية أو غير عكس ما وجدنا في دول كبرى مثل الولايات المتحدة حين شاهدنا طوابير على محال السوبر ماركت ونقص في السلع".
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن فرضية الحظر الشامل تم مناقشتها في مجلس الوزراء أكثر من مرة وطرح كل الفرضيات الممكنة ، مؤكدا أن الحكومة انتهت إلى أن فرض الحظر الشامل ليس هو القرار المناسب.
وأضاف سعد : "إحنا كحكومة لا نملك رفاهية استبعاد مناقشة أي خيار، وجدنا أن موضوع الحظر الشامل أن الخسائر مؤكدة ومكاسبه محتملة".
وتابع: "ولو طبقت حظر شامل لمدة 15 يوما وارد جدا عدم انخفاض عدد الإصابات بالعكس وارد انها تزيد هتيجي في نهاية الحظر ممكن الأعداد تنخفض لكن ليس هناك أي ضمانة من أي نوع أن الإصابات لا تعاود الازدياد مجددا وحصلت في دول أخرى".
