أحالت الجلسة العامة اليوم في برئاسة الدكتور علي عبد العال عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة.
وفيما يلي رصد لأبرز مشروعات القوانين التي أحالها البرلمان وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
2- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الي لجنة الخطة والموازنة.
3- مشروع قانون بشان مد ايقاف العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1939 الخاص بضربية الأطيان الي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام القانون 203 لسنة 1991، والخاص بشركات قطاع الاعمال العام إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية ولجنة القوى العاملة.
5- مشروع قانون بشأن إدارة المخلفات الي لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنان الخطة والصناعة والشئون الدستورية.
6- مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق السياحة والآثار إلي لجنة مشتركة من لجان الإعلام ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشئون الدستورية والتشريعية
7- مشروع قانون المرافعات وتعديل قانون رقم 7 لسنة 2000 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.