قال روبرت تشوت رئيس مكتب الميزانية البريطاني اليوم الأحد إن اقتصاد بريطانيا سوف يتعافى ببطء على الأرجح ولن ينتعش سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف تشوت الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية أن التصور الذي نشره المكتب الشهر الماضي ويُظهر انتعاشة سريعة كان الهدف منه توضيحي فقط لإظهار مدي تضرر المالية العامة.
وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ”عمليا، أعتقد أن من غير المرجح أن نشهد عودة الاقتصاد للمستوى الذي كنا سنتوقعه له بنهاية العام لو كان الأمر بخلاف ذلك… بل سيكون التعافي أبطأ“.
وقال مكتب الإحصائيات الوطنية إن الاقتصاد انكمش بمعدل 2% خلال الشهور الثلاثة حتى مارس في ظل تسجيل نمو صفري خلال الربع الأخير من عام 2019.
وأدى الانكماش إلى انخفاض قياسي في شهر مارس، ويتوقع محللون انخفاضا اقتصاديا أكبر في الربع الحالي.
وهذه أول تقديرات رسمية للنمو منذ فرض السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في نهاية شهر مارس الماضي.
وقالت روث جريجوري، وهي اقتصادية بريطانية في الشركة الاستشارية كابيتال إيكونوميكس، إن الأرقام تظهر أن اقتصاد المملكة المتحدة “شهد فعلا سقوطا مدويا في غضون أسبوعين في أعقاب دخول الإغلاق العام حيز التنفيذ”، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى).
وأضافت “مع استمرار فرض القيود حتى منتصف شهر مايو ثم رفعها بشكل طفيف جدا، سيكون شهر أبريل أسوأ بكثير”.
وبالرغم من أن الخبراء توقعوا حدوث انكماش كبير خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 2.6% في الشهور الثلاثة الأولى من العام، فإنه لا يزال يمثل أكبر انكماش منذ نهاية عام 2008 عندما انهار بنك ليمان برادرز.
وقال مكتب الإحصائيات الوطنية إنه تم تسجيل انخفاض “واسع النطاق” في مختلف قطاعات الخدمات، والتصنيع، والبناء.
وشمل هذا انخفاضا قياسيا بنسبة 1.9% في ناتج الخدمات، بما فيها تجارة التجزئة، وشركات السفر، والفنادق.
وأضاف “هذا أكبر انكماش يتم تسجيله في ربع واحد من العام منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية ويعكس فرض قيود على الصحة العامة والتباعد الاجتماعي التطوعي في إطار التعامل مع وباء كوفيد-19”.
وتأتي هذه الأرقام في ظل البدء في تخفيف بعض قيود الإغلاق العام. ويُشَجع بعض الموظفين في إنجلترا، الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، على العودة إلى أعمالهم.
وتقول الحكومة إن القطاعات “التي يُسمح لها باستئناف نشاطها، ينبغي أن تفتح أبوابها”. وتشمل هذه القطاعات إنتاج الطعام، والبناء، والتصنيع.
بيد أن المحللين يتوقعون انخفاضا مزدوجا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال الربع القادم من السنة الجارية.
وحذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد البريطاني من المحتمل أن يعاني من أسوأ ركود مُوثق هذه السنة، حتى لو تم رفع الإغلاق العام بشكل كامل بحلول نهاية شهر سبتمبر.
وبالرغم من أن بنك إنجلترا قال بأن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 14% في عام 2020، فإنه يتوقع أن يكون التراجع لفترة قصيرة وحادا، مع توقع أن يشهد النمو نسبة 15% في عام 2021.