يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعى قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، وتعديلات الضريبة على الدمغة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض التماس الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما» لرئيس البرلمان لإعادة النظر فى التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة وافقت الثلاثاء الماضى على زيادة ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية لتصبح 0.75 فى الألف من قيمة كل معاملة، يتحملها البائع المقيم، والمشترى المقيم، وذلك بدلاً من 0.5 فى الألف الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم.
وبلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 فى الألف يتحملها البائع و المشتري.
كما ألغت اللجنة عبارة الإعفاء من الضريبة عن تعاملات (Same day) – الشراء والبيع فى ذات الجلسة – التى وردت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة.
الخطة والموازنة: لدينا الحجج الكافية لتغيير المشروع المقترح
ووفقا للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحاته لـ«المال»، فإنها عدلت مشروع القانون لتحقيق التوازن بين حق المستثمر والدولة، مضيفا أن اللجنة لديها الحجج الكافية للرد على أى مذكرة سيتم عرضها خلال الجلسة العامة اليوم.
وأشار إلى أن اللجنة استهدفت من تعديلاتها القضاء على الفجوة بين سعر الضريبة على المقيم وغير المقيم.
يشار إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما» طالبت أيضا بخفض ضريبة توزيعات الشركات المقيدة إلى %5 بدلاً من %10 مثلما ورد فى مشروع الحكومة، لافتة إلى بذلها مجهوداً كبيراً فى ملف الضرائب على مدار عدة أعوام للوصول لصيغة مناسبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ما أسفر عن صدور مشروع قانون من مجلس الوزراء بالتعديل.