قال مصدر مسؤل بوزارة النقل، إن طريق القاهرة – السويس، الرابط بين مدينتي الرحاب الشرق، ليس تحت ولاية الوزارة ممثلا في هيئة الطرق والكباري، وأنما تتولي إدارته الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة، ومن ثم هي الجهة المسئولة عن إقامة بوابات عبور وتحصيل رسوم من عدمه.
وأضاف أن هيئة الطرق نفذت فقط في المشروع طريق الخدمة، بطول 11 كيلو مترا، وتم إسناد إدارته لصالح الشركة الوطنية للطرق مؤخرا، مقابل حصولها علي نسبة صافية من الإيراد السنوي، لتتولي الشركة إدارة الطرقين – الخدمة – والمسار الرئيسي الذي تستخدمه مركبات المواطنين الذي سبق وأن قامت بتنفيذه خلال الفترة الماضية.
وأشار مسؤول وزارة النقل ، إلي أن تحصيل رسوم علي الطريق هدفه تحقيق إيرادات مناسبة لعمل الصيانة السنوية، خاصة، أن تكلفة التنفيذ كانت مرتفعة جدا، مؤكدا أنها غير معنية بتحصيل رسوم علي الطريق من عدمه كونه ليس تحت ولايتها.
وأعلنت وزارة النقل فى وقت سابق، أنه خلال 2014 – 2018 تم إنجاز مشروعات طرق وكبارى بتكلفة 32 مليار جنيه، وتشمل: المشروع القومي للطرق بطول 900 كم، وبتكلفة 19 مليار جنيه.
وتضم تطوير شبكة الطرق الحالية بأطوال 2000 كم، وحجم أعمال 6 مليارات، ويضاف لها تنفيذ 6 محاور على النيل بقيمة 3.7 مليار، و30 كوبرى صغير بتكلفة3.3 مليار.
وتفيد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في يونيو الماضي، أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق، بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى.
وفقا لبيانات الجهاز، فإن التكلفة الكلية المقدرة للوفيات والتي بلغ عددها 3747 حالة وفاة، سجلت حوالى 22.1 مليار جنيه، فيما دونت التكلفة المقدرة للإصابات البالغة 14 ألف حالة، حوالى 4.7 مليار جنيه، هذا إضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه.
وإجمالي عدد حوادث السيارات وصلت إلى 11.1 ألف حادثة عام 2017 بانخفاض قدره 3.6 ألف حادثة عن عام 2016 بنسبة تراجع 24.6%، وانخفاض قدره 10.3 ألف حادثة عن عام 2005 بنسبة 48.0%.
وتقدر أطوال شبكات الطرق بمحافظات الجمهورية 185 ألف كيلو متر عام 2017، بينما كانت 163.1 ألف كيلو متر عام 2014، بنسبة زيادة 13.5%.
ويأتي العنصر البشرى فى المرتبة الأولى، من أسباب حوادث الطرق فى مصر بنسبة 78.9 % عام 2017 ، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14.0 % ثم حالة الطريق بنسبة 2.0%.