كتبت- ياسمين منير ورضوي إبراهيم :
قررت إدارة البورصة تشكيل لجنة لبحث آلية توفيق أوضاع الشركات، وفقاً للقرارين رقمي 49 و50 الصادرين عن هيئة سوق المال، بما يتلاءم مع الامكانات المالية لشركات السمسرة المتوسطة والصغيرة .
تضم اللجنة عدداً من أعضاء مجلس إدارة البورصة، والقائمين علي نظم البنية التكنولوجية بها .
قال ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن نسبة كبيرة من شركات السمسرة تعاني من ارتفاع تكلفة المتطلبات الفنية، مما دعا إلي تشكيل لجنة لبحث آليات تخفيض هذه التكاليف من خلال الاكتفاء بالحد الأدني للبنية التكنولوجية اللازمة لتنظيم أنشطة هذه الشركات، وفقاً للمقترح الذي تقدم به هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، والذي كان أحد أبرز بنود البرنامج الانتخابي الخاص به .
وأوضح شوقي أن هذه اللجنة ستدرس البدائل المتاحة للمتطلبات التكنولوجية التي يتضمنها القراران 49 و50، وبحث امكانية تطبيقها بالاشتراك مع شركة »مصر للمقاصة« و»الهيئة العامة للرقابة المالية «.
من جانبه انتقد محمد عبدالسلام، رئيس شركة »مصر للمقاصة والإيداع المركزي«، الاتجاه للتفرقة بين المتطلبات التكنولوجية الواجب توافرها في الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة، والشركات المتوسطة والصغيرة .
فالأعباء المالية التي تتحملها الشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقرارين 49 و50 لا تبرر- من وجهة نظره- تجاوز إحكام الرقابة علي هذه الشركات من خلال أدوات الربط مع الجهات المنوطة بذلك .
ورهن عبدالسلام تخطي عقبات الالتزامات المالية دون الإخلال بآليات الرقابة بضرورة توافر أنظمة تكنولوجية تثبت نجاحها في توفير المتطلبات الرقابية بتكاليف أقل من المتطلبات اللازم توافرها وفقاً للقرارين 49 و50 .
وينص القراران 49 و50 لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادران عام 2006 علي توفيق أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية مع حدود الملاءة المالية التي تضمن حقوق المتعاملين معها، والبالغة خمسة ملايين جنيه كحد أدني لرأس المال، واستيفاء الشروط التكنولوجية للبنية الفنية للشركة، التي تتمثل في خطوط الربط الإلكترونية مع إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلي وسائل الربط بين المراكز الرئيسية للشركات وفروعها التابعة .
قررت إدارة البورصة تشكيل لجنة لبحث آلية توفيق أوضاع الشركات، وفقاً للقرارين رقمي 49 و50 الصادرين عن هيئة سوق المال، بما يتلاءم مع الامكانات المالية لشركات السمسرة المتوسطة والصغيرة .
تضم اللجنة عدداً من أعضاء مجلس إدارة البورصة، والقائمين علي نظم البنية التكنولوجية بها .
قال ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن نسبة كبيرة من شركات السمسرة تعاني من ارتفاع تكلفة المتطلبات الفنية، مما دعا إلي تشكيل لجنة لبحث آليات تخفيض هذه التكاليف من خلال الاكتفاء بالحد الأدني للبنية التكنولوجية اللازمة لتنظيم أنشطة هذه الشركات، وفقاً للمقترح الذي تقدم به هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، والذي كان أحد أبرز بنود البرنامج الانتخابي الخاص به .
وأوضح شوقي أن هذه اللجنة ستدرس البدائل المتاحة للمتطلبات التكنولوجية التي يتضمنها القراران 49 و50، وبحث امكانية تطبيقها بالاشتراك مع شركة »مصر للمقاصة« و»الهيئة العامة للرقابة المالية «.
من جانبه انتقد محمد عبدالسلام، رئيس شركة »مصر للمقاصة والإيداع المركزي«، الاتجاه للتفرقة بين المتطلبات التكنولوجية الواجب توافرها في الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة، والشركات المتوسطة والصغيرة .
فالأعباء المالية التي تتحملها الشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقرارين 49 و50 لا تبرر- من وجهة نظره- تجاوز إحكام الرقابة علي هذه الشركات من خلال أدوات الربط مع الجهات المنوطة بذلك .
ورهن عبدالسلام تخطي عقبات الالتزامات المالية دون الإخلال بآليات الرقابة بضرورة توافر أنظمة تكنولوجية تثبت نجاحها في توفير المتطلبات الرقابية بتكاليف أقل من المتطلبات اللازم توافرها وفقاً للقرارين 49 و50 .
وينص القراران 49 و50 لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادران عام 2006 علي توفيق أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية مع حدود الملاءة المالية التي تضمن حقوق المتعاملين معها، والبالغة خمسة ملايين جنيه كحد أدني لرأس المال، واستيفاء الشروط التكنولوجية للبنية الفنية للشركة، التي تتمثل في خطوط الربط الإلكترونية مع إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلي وسائل الربط بين المراكز الرئيسية للشركات وفروعها التابعة .
