قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن «المساندة المالية الطارئة» التي وافق عليها صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة ٢.٧٧ مليار دولار سوف تساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، خاصة في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي.
أوضح الوزير في بيان اليوم أن موافقة صندوق النقد الدولي على هذه «المساندة المالية الطارئة»، تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي مع جائحة «كورونا» والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي.
أشارإلي أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو ٤٠ مليار جنيه من ال١٠٠ مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسي.
ولفت إلى أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ٦,٢ مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و١٤ مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو ١٥مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.