بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 147.6 مليون دولار للفترة المنتهية في مارس 2020 مقارنة مع 231.8 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 36%.
كما حافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار في نهاية الربع الاول من العام 2020.
وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.2 مليار دولار كما في بنهاية الربع الأول من العام مقارنة ب 25.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 35.2 مليار دولار مقارنة ب 33.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.
المرحلة القادمة صعبة بسبب كورونا
و صرح صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً، إن النتائج المالية هي مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال اقليمياً وعالمياً، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة على الاقتصاد العالمي وستشهد تباطؤا بالنمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات نتيجة لتفشي وباء كورونا “كوفيد-19” .
وأكد على قدرة المجموعة على التعامل مع مختلف الظروف والمجالات”، مشيرًا إلى أن البنك العربي تعامل في السنوات السابقة مع العديد من التحديات واثبت نجاعة استراتيجيته وتخطيه للعديد من الازمات الاقتصادية التي شهدها العالم.
البنك كون مخصصات إضافية لبعض الديون
و أكد نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، على قدرة البنك بادارة اصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية، واضاف ان البنك قام باقتطاع مخصصات اضافية مقابل محفظة الديون العاملة لبعض القطاعات الاقتصادية لدى جميع تواجدات مجموعة البنك العربي، وذلك كاجراء احترازي نتيجة للاوضاع الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا “كوفيد-19” مما أثر على النتائج المالية للبنك، علما ان صافي الارباح التشغيلية للبنك بلغت 337 مليون دولار وبتراجع لم يتجاوز 2% عن نفس الفترة من العام السابق.
كما حافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في مارس 2020، بالاضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.4%، ونوه الى ان نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100%.
واشار الى التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، وقال ان القطاع البنكي عالميا سيواجه مرحلة من التحديات خلال العام الجاري نتيجة التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم وارتفاع تكلفة المخاطر وكذلك انخفاض أسعار الفائدة.